خبير اقتصادى: الضرائب المتأخرة التى تم تحصيلها ليس لها تأثير على الوضع الاقتصادى ولن تخفف من الأعباء المالية

بالرغم من إعلان وزارة المالية قبل أيام عن تحصيل ضرائب متأخرة 143 مليار جنيه خلال 8 أشهر فقد اعتبر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية هذه الضرائب من الإيرادات المتوقعة، وأنها لاتمثل جديدا لموازنة الدولة ولن تخفف من الأعباء المالية على الاقتصاد.
وقال – في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن هذه الضرائب تعتبر أمرا محسوبا مع بداية وضع الموازنة العامة، وهذا يعنى أنها ليس لها تأثير على الوضع الاقتصادى الحالى لأنها إذا زادت قليلا، فإنها تعكس زيادة أكبر في المصروفات، ولهذا فهى لن تؤدي إلى أى نقلة نوعية، أى أنها لن تحل العجز لأنها في إيرادات الموازنة من البداية، وغاية ما سيحدث تقليل بسيط في نسبة العجز.
ويوضح الدكتور رشاد عبده أن الضرائب هى الأساس الأول الذى تقوم عليه زيادة إيرادات الدولة وقد تمت الموافقة في مجلس الشورى قبل أيام على رفع الحد الاقصى للضرائب من 25 % إلى 30% إضافة إلى الضرائب المستحدثة، والتى سيبدأ تطبيقها في مستهل العام المقبلة وهى الضريبة العقارية.
ويضيف أن من الطبيعي زيادة الضرائب فعلى سبيل المثال ارتفعت فوائد الديون منذ كانت 137 مليار جنيه العام الماضى لتصل هذا العام الى 182 مليارا، وكذلك المرتبات كانت العام الماضى 133 مليارا ووصلت هذا العام إلى 172 مليارا، وبسبب كل هذا وغيره تزيد الضرائب لأن مصدر تمويل الموازنة الأساسي هو الضرائب لأن قناة السويس أو تحويلات المصريين من الخارج أو غيرها فهى ثابتة تقريبا.
يقول الدكتور رشاد عبده: إن أى دولة تقوم بعمل موازنة لها تحدد حجم الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال عام مالى، والذى يبدأ لدينا في مصر من أول يوليو من أى عام وحتى نهاية يونيو من العام التالى، فبالنسبة للعام الحالى في مصر كانت الإيرادات المتوقعة 479 مليار جنيه، أما المصروفات المتوقعة فهى 692 مليارا وبالتالى فالمصروفات أكثر من الإيرادات، وهناك عجز 213 مليار جنيه.. إذن هناك مشكلة لذلك فعلى الدولة أن تستدين من الخارج أو من الداخل في صورة أصول خزانة.
وقال: في هذا العام بدأت الموازنة ولدينا عجز 140 مليار جنيه، لكن بعد نصف العام أى في نهاية ديسمبر الماضى وجدنا عجزا 191 مليارا مع توقعات من وزارة المالية بأن يصل الى 200 مليار جنيه، وأنا أتوقع أن يصل العجز إلى 220 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية، وتلك الزيادة المتوقعة في العجز نتيجة للمطالب الفئوية والاعتصامات والإضرابات وما ينتج عن كل ذلك من توقف الإنتاج ناهيك عن المطالب الفئوية المستمرة بزيادة الأجور، وكل ما سبق يجعل الدولة تحاول البحث عن الطرق المختلفة لعلاج العجز.