الحكومة تتجه إلى التقشف وتقلص مصروفات مصر

اتجهت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد (2014-2015) والذي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، إلى تقليص مصروفات مصر والتوجه إلى التقشف، كأحد الحلول لمواجهة عجز الموازنة الكبير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد التي أحالتها الحكومة إلى الرئيس السابق عدلي منصور يوم 26 مايو الماضي، بسبب عجز الموازنة الذي بلغ 292 مليار جنيه أي ما يعادل 12,2 بالمئة من الناتج المحلي.
وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، حول مشروع الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجهت الحكومة إلى تقليل المصروفات لتبلع نحو 789 مليار جنيه بنقص يقدر ب18 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات بلغت نحو 807 مليار جنيه في مشروع الموازنة التي أحالتها الحكومة إلى الرئيس السابق عدلي منصور ورفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان وزير المالية هاني قدري دميان قال إن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، ارتأت المالية أن هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 بالمئة من الناتج المحلي أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14,6بالمئة من الناتج المحلي.
وخفضت المالية العجز في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي إلى 240 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت جملة المصروفات نحو 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549مليار جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الجاري 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.
وفي نفس السياق، اتجهت الحكومة إلى زيادة الايرادات في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي حيث بلغت نحو 549 مليار جنيه، مقارنة بايرادات بلغت نحو 517 مليار جنيه في مشروع الموازنة التي رفضها الرئيس السيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الثلاثاء الماضي إنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة بسب العجز الكبير، موضحاً أن العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة سيجعل الدين الإجمالي لمصر يتجاوز 2.1 تريليون جنيه مصري.
وأضاف: ''بقول للمصريين عندنا اجراءات محتاجين ناخدها ومحتاجين نيجي على نفسنا شوية.. ومش هقدر ألبي أي مطلب فئوي.. مش عشان مش عايز.. بس عشان مش هنقدر''.
فيما قال وزير المالية هاني قدري: '' إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل الى المواطن البسيط والعادي؛ خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي و سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية و حقوق الأجيال القادمة''.
والجدير بالذكر أن المصروفات المقدرة بالموازنة الجديدة ارتفعت بنحو 46.9 مليار جنيه لتبلغ 789 مليار جنيه مقارنة بمصروفات بلغت 742.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2013-2014) المعدلة.
كما أن المصروفات المقدرة بموازنة العام الحالي المعدلة والتي ستنتهي في نهاية يونيو بلغت نحو 742.1 مليار جنيه بزيادة تقدر ب98.1 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات فعلية بلغت نحو 644.0 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي (2012 – 2013)