آخر عمود

الرأي الآخر.. المرفوض!

لم يأت رئيس الوزراء التركي: رجب طيب أردوغان بجديد أو بالغريب عندما قال في حواره التليفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي إنه يؤمن [بأن المصريين سيقيمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد، وسوف يرون أن الدول العلمانية لا تعني »اللادينية« ، وإنما تعني احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه]. ولم يكتف الضيف التركي بهذا وإنما أضاف قائلاً:[علي المصريين ألا يقلقوا من هذا الأمر، وعلي المنوط بهم كتابة الدستور في مصر توضيح أن الدولة تقف علي مسافة واحدة من كل الأديان، وتكفل لكل فرد ممارسة دينه، أن العلمانية لا تعني أن يكون الأشخاص علمانيين بالضرورة. فأنا مثلا لست علمانيا، لكنني رئيس وزراء دولة علمانية].
ما أكده أردوغان وجد تأييداً من غالبية المشاهدين.. كما أظن. فمصريون كثيرون سبقوه في رأيه والاتفاق عليه والدعوة إليه. ورغم ذلك.. فإنني لم أصدم في رأي وموقف جماعة الإخوان المسلمين من كلمات رئيس الحكومة التركي. فقد قرأت أمس تصريحاً للمتحدث باسم الجماعة د. محمود غزلان رفض فيه مفهوم الدولة العلمانية علي الطريقة التركية، واعتبر نصيحة أردوغان للمصريين للأخذ بها:»تدخلاً في الشئون الداخلية للبلاد«.
»أردوغان« لم يتدخل في شأننا الداخلي.. كما اتهمه ببساطة متناهية المتحدث باسم الجماعة. ولا أعرف لماذا لم يعلق د. غزلان إلاّ علي »مفهوم الدولة العلمانية« فقط، متجاهلاً في الوقت نفسه ما جاء بعدها من كلمات أكد فيها »أردوغان« أن: 99٪ [من السكان في تركيا مسلمون، وهناك مسيحيون ويهود وأقليات، لكن الدولة في تعاملها معهم تقف عند نفس النقطة، وهذا ما يقره الإسلام ويؤكده التاريخ الإسلامي].
تحفظات الجماعة علي كلمات مثل: »العلمانية«، و»الليبرالية«، و»الدولة المدنية«، تخضع كالعادة للرأي والرأي الآخر.. ولكل منهما أنصاره وأسانيده وتوضيحاته.. والأخذ بهذا الرأي أو ذاك تحسمه أغلبية المصريين .. في النهاية.
الأمر يختلف تماماً عندما نسمع أو نقرأ رأياً آمراً، قاطعاً، مانعاً، لا يقبل المناقشة ولا يقبل الآخر! أبرز مثال علي ذلك ما سمعناه، منذ أيام، بلسان الدكتور ياسر برهامي زعيم الدعوة السلفية في الإسكندرية مع حواره التليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي. ماقاله د.ياسر برهاني في برنامج الزميل وائل الإبراشي لخصته الزميلة »الفجر« في العناوين التالية:
[ الأقباط كفار. ويجب ان يدفعوا الجزية. ولا يحق لهم تولي الوظائف الحساسه في الدولة. فلا ولايه لقبطي علي مسلم. قيام الدولة الاسلامية سيقضي علي الجريمة عن طريق قطع يد السارق، ورجم الزاني، وتطبيق الشريعة الإسلامية. البنوك حرام ومن يودع نقوده بها فهو آثم. وادعو العملاء الي سحب أموالهم وإيداعها البنوك الاسلامية. لا للاختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس، والجامعات. ولا للاختلاط بين الموظفين والموظفات في العمل. السياحة الحلال هي فصل الرجال عن النساء في الشواطيء.ادعو الفنانين والفنانات الي التوبة. وأغاني عبدالحليم حافظ وفريد الاطرش وغيرهما تشعل الغريزة الجنسية. السلفيون ضد تعبير الدولة المدنية ويسعون لاقامة دولة إسلامية، وليست دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية كما تريد جماعة الإخوان المسلمين.
.. و للحديث الصادم، والخطير، بقية.