وزير المالية في لقائه بالقيادات العمالية : 2.7 مليون مواطن يستفيدون من قانون المعاشات الجديد

صرف المعاشات للمتقاعدين بنظام الگروت الذگية بجميع انحاء الجمهورية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه بعد تطبيق القانون الجديد سيصرف كل صاحب معاش راتبه التقاعدي بكارت ذكي ومن اي مكان داخل مصر اعتبارا من اول يوم في الشهر ويستمر موجود في الحساب لمدة ثلاثة اشهر مشيرا الي أن هناك حوالي 300 ألف شخص يحصلون علي معاش شهري يتراوح بين 50 و60 جنيها و700 ألف شخص يحصلون علي معاش بين 100 و150 جنيها، ومن المقرر ان يستفيد من القانون الجديد حوالي 2.7 مليون مواطن من هذا القانون مشيرا إلي أنه اعتبار من يوليو القادم سوف تطرأ زيادة علي المعاشات بنسب تتراوح بين 15 - 250 ٪ ليكون الحد الأدني للمعاش 350 جنيها شهريا وهذه الزيادة ستكون متدرجة حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه كل شخص من الذين تقل معاشاتهم عن 350 جنيها شهريا , مشيرا إلي أنه علي الرغم من تحديد شهر يوليو عام 2012 لبدء العمل بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية إلا أنه سيتم العمل بالمادة 21 منه اعتبارا من بداية يوليو المقبل لأن هذه المادة هي التي ستتولي تحسين معاشات أصحاب المعاشات المتدنية .
وقال غالي خلال لقائه مساء امس الاول مع قيادات اتحاد العمال بحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تجري صياغته منذ 3 سنوات ونصف وكل رقم فيه محسوب إكتواريا بشكل منظم ودقيق مشيرا إلي أن القانون الحالي به الكثير من العيوب والمساوئ لأنه يتم تطبيقه منذ عام 75 وثبت عدم صلاحيته بعد 10 سنوات من تطبيقه ومنذ ذلك الحين جرت عدة عمليات لترقيع القانون إلا أنها لم تنجح لأنها كانت عبارة عن مسكنات وليست حلولا جذرية .
وأضاف أن الحل الأمثل كان ضرورة صياغة قانون جديد متكامل علي غرار ما تم في الجمارك والضرائب حيث تم نسف القوانين القديمة والتخلص منها وإعداد قوانين جديدة تلائم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وخلال الفترة القادمة منوها ان قانون التأمينات المطبق حاليا لا يصلح فيه التغيير والتعديل لأنه قانون مهلهل وبه الكثير من العيوب والتناقضات ومنها ان قيمة المعاش الذي يحصل عليه العامل لا تتناسب مطلقا مع ما كان يحصل عليه قبل التقاعد ومشيرا إلي أن الحد الأقصي المسموح به للمعاش في مصر في ظل القانون المطبق حاليا 1240 جنيها وهي لا تمثل 25 ٪ من الذي يحصل عليه البعض خلال وجوده في الوظيفة .
آلية لزيادة المعاشات
وكشف غالي النقاب عن أنه في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لن يكون هناك مسن في مصر بدون معاش كما أن أصحاب المعاشات الصغيرة سوف تتم مساعدتهم لزيادتها من خلال آلية محددة حيث أنه في ظل القانون الجديد لن يكون هناك معاش يحصل عليه العامل يقل عن من 60 - 70 ٪ من اخر أجر قبل الاحالة للمعاش وهو الأمر الذي يتطلب وضع آلية واضحة لزيادة المعاش وضمان الأمان لصاحبه .
وأشار وزير المالية إلي أن سن المعاش يجب أن تتحرك بشكل مدروس في ظل القانون الجديد لأن الفئات العمرية لأصحاب المعاشات تتحرك بسبب الزيادة في الأعمار بفضل تحسن الرعاية الصحية لأن السن الحالية للمعاش في مصر 14 سنة بعد الستين ومن المتوقع أن تصل إلي 20 و22 سنة بعد الستين في الأجيال القادمة مؤكدا أن الخروج علي المعاش سيكون في سن 61 سنة عام 2015 و62 سنة عام 2018 و63 سنة عام 2021 و64 سنة عام 2024 و65 سنة عام 2027 .
وأوضح د. غالي أن الحكومة سعت بكل الوسائل إلي صياغة قانون تأمين اجتماعي متوازن وضرب مثلا بما تمر به اليونان حاليا حيث انها تعاني من انهيار اقتصادي كامل بسبب الخلل الرهيب الموجود في قانون التأمينات الاجتماعية لديها حيث تم منذ يومين تخفيض قيمة المعاشات بنسبة 20٪ لمواجهة حالة الانهيار ومن المتوقع أن تعود المعاشات في اليونان لمستوياتها التي كانت عليها العام الماضي في عام 2017 .
وقال إن وظيفة وزير المالية ليست كما ينظر إليها البعض في مصر علي أنه جابي أموال ولكن وظيفته الحقيقية هي تحقيق أفضل معدلات النمو لدخول الأفراد دون تخريب الموازنة العامة للدولة .
معالجة المشاكل المزمنة
ومن جانبها قالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إن اقتناع الدكتور يوسف بطرس غالي بالملاحظات التي أبداها التنظيم النقابي علي مشروع قانون التأمينات الجديد ظاهرة جيدة رغم ما يشاع عنه بأنه عنيد مشيرة إلي أن هذا الأمر يحسب للتنظيم النقابي حيث جعلت التعديلات القانون قانونا اجتماعيا فعلا مطالبة كافة الوزراء في الحكومة بفعل ما فعله غالي مع التنظيم النقابي والبدء في إقامة حوار اجتماعي بناء لمعالجة المشاكل المزمنة التي تعاني منها المنظومة العمالية .
وأكد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أن التنظيم النقابي تقدم بحوالي 38 تعديلا علي مشروع القانون تم قبول 37 تعديلا منها من جانب الحكومة وبالتالي أصبح القانون يتوافق مع البعد الاجتماعي للعمال وأصحاب المعاشات مشددا علي انه طلب من وزير المالية ضرورة استثمار اموال التأمينات في أوعية استثمارية آمنة بعيدة عن المخاطر مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية والمجال العقاري والبعد تماما عن استثمار جزء من هذه الأموال في البورصة حتي لا تتعرض للمخاطرة والخسارة .
وكشف مجاور النقاب عن أنه تقرر إقامة كيان نقابي جديد باسم سكرتارية أصحاب المعاشات تتبع اتحاد العمال ويندرج تحتها سكرتاريات فرعية بالنقابات العامة تخص أصحاب المعاشات بدلا مما يتردد بشأن تأسيس اتحاد مستقل لأصحاب المعاشات بحيث يتم تمثيل هذه السكرتارية في مشروع القانون الجديد .
ومن المقرر ان يعاتب مجاور مجلس الشوري لانه تجاهل موقف التنظيم النقابي في تعديل مشروع القانون .
ومن جانبه طالب سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وزير المالية بضرورة التدخل لدي مكاتب التأمينات الاجتماعية التي ترفض وضع العلاوة الدورية التي يحصل عليها العمال سنويا في يوليو من كل عام علي الأجر التأميني إلا في شهر يناير أي بعد مرور 6 أشهر مما يحرم العمال من أجر الاشتراك في هذه المدة وبالتالي لابد من احتسابها من تاريخ إقرارها حماية لحقوق العمال ووعد الوزير بدراسة هذه الأمر وتصويبه إذا كان يحتاج لقرار وزاري علي وجه السرعة أو إجراء تعديل تشريعي علي القانون لو تطلب الأمر ذلك .
رعاية غير القادرين
و أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية بأن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين في القانون الجديد، حيث يكفل الدستور توفير الرعاية والتكافل الاجتماعي للجميع. مضيفا بأن القانون الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام، حيث قرر المشرع أحقية كل مصري مقيم علي الأراضي المصرية متي بلغ سن الخامسة والستين في الحصول علي معاش أساسي بواقع 15٪ من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي في يوليو من كل عام بحد أدني مائة جنيه شهرياً تتحمل به الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة تلك التكلفة.
وأوضح مساعد وزير المالية أن اللجنة الخاصة بمشروع القانون قد وافقت علي مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش علي متوسط أجر آخر سنتين، واستمرار العمل بالقانون الحالي بشأن مدة استحقاق المعاش عند 20 عاما لمن هم موجودون في الخدمة قبل يناير 2012 إضافة إلي استمرار نظام توريث المعاش للبنت والولد وتحميل الخزانة العامة للدولة اشتراكات المجندين.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح بسريان أحكام نظام المكافأة إلزاميا علي المؤمن عليهم العاملين لدي الغير واختيارياً علي أصحاب الأعمال مع تخفيض تكلفتها علي كل من العامل وصاحب العمل وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويصرف لأصحاب الشأن الرصيد القائم بالحساب الشخصي الخاص بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
وحول مشاكل النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية أشار د. معيط إلي أن من أهم تلك المشاكل قصور التغطية التأمينية، فعلي سبيل المثال لا يمنح النظام الحالي معاشا لمن تقل مدة اشتراكه بالتأمينات عن عشر سنوات، بالإضافة إلي ضعف العلاقة المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة مما يجعل الكثير من المستفيدين يشعرون بعدم تناسب المزايا الممنوحة مع حجم الاشتراكات التي تم دفعوها وأجورهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التقاعد ، و ارتفاع مستوي الاشتراكات والتي تصل في مجملها إلي 41٪ من الأجور
وقال د. محمد معيط أن ارتفاع تلك النسب يؤدي إلي خلق العديد من المشاكل مثل ارتفاع تكلفة العمالة بالنسبة لأصحاب الأعمال، ومن ثم عدم تشجيع الشركات علي خلق وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة. وخلق حوافز قوية للعاملين وأصحاب الأعمال للتهرب الجزئي أو الكلي من النظام، مما يؤثر سلبا علي الموارد ويهدد استقرار النظام المالي.
كما أنه يؤدي إلي معاناة هؤلاء العاملين وأسرهم لاحقا عند التقاعد أو حدوث الوفاة أو العجز حيث يحصلون علي معاشات متدنية نتيجة لتهربهم. لذلك فأنه تتم الآن دراسة إدخال العديد من الإصلاحات علي نظم القوانين المعمول بها حاليا والتي سوف يستمر سريانها إلي ما يقرب من 75 سنة وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظم الحالية