يبدأ مجلس الشعب من خلال لجنة القوى العاملة اليوم وغدا في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في شكله الجديد وذلك بعد مناقشته من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وموافقة وزير المالية علي التعديلات التي طلبها التنظيم النقابي، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس لمناقشته يوم الاثنين القادم. كان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قد أعلن في وقت سابق أنه بعد تطبيق القانون الجديد سيصرف كل صاحب معاش راتبه التقاعدي بكارت ذكي ومن أي مكان داخل مصر اعتبارا من أول يوم في الشهر لمدة ثلاثة أشهر مشيرا إلي أن القانون الجديد يستفيد منه حوالي 7.2 مليون مواطن مشيرا إلي أنه اعتبارا من يوليو القادم سوف تطرأ زيادة علي المعاشات بنسب تتراوح بين 15-250% ليكون الحد الأدنى للمعاش 350 جنيها شهريا في زيادة متدرجة حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه كل شخص من الذين تقل معاشاتهم عن 350 جنيها شهريا علي الرغم من تحديد شهر يوليو عام 2012 لبدء العمل بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية إلا انه سيتم العمل بالمادة 21 منه اعتبارا من بداية يوليو المقبل لأن هذه المادة هي التي ستتولى تحسين معاشات أصحاب المعاشات المتدنية. وكشف غالي النقاب عن انه في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لن يكون هناك مسن بدون معاش كما أن أصحاب المعاشات الصغيرة سوف تتم مساعدتهم لزيادتها من خلال آلية محددة حيث انه في ظل القانون الجديد لن يكون هناك معاش يقل عن 60-70% من آخر أجر للعامل قبل الإحالة للمعاش وهو الأمر الذي يتطلب وضع آلية واضحة لزيادة المعاش وضمان الأمان لصاحبه.