انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد مسودة مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وذلك لتنمية العضوية النقابية بالاتحاد لتصل إلى 14 مليون عامل فى الدورة النقابية القادمة. وقال محمد عطية سليمان، سكرتير علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح له اليوم الأحد، إن كلا من عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سوف يشاركان غدا الاثنين فى اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والخاص بتصدر حقوق العمال المالية كافة الحقوق المترتبة على الشركات فى جميع الأحوال. كان وزير الاستثمار قد سجل فى تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى التى أقرت مشروع القانون ترحيبه به، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة تحديد فترة زمنية لاستيفاء حقوق العمال يتم إضافتها لنصوص مشروع القانون، فى إطار تنظيمى للشركات لتستطيع أن توفى بالتزاماتها. من جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة، على لسان وكيلة الوزارة الدكتورة ناهد عشرى، موافقتها على مشروع القانون، إلا أنها قالت: "إنه إذا كان هناك اقتراح بوضع امتياز لحقوق العمال ومستحقاتهم فى المرتبة الأولى قبل أى حقوق أخرى فسيكون بتعديل قانون العمل".
