ماذا جري في الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية

أسباب تحفظ سوريا علي فگرة إرسال وفد عربي لدمشق العربي يحمل مبادرة من 8 نقاط لعرضها علي الأسد في مقدمتها وقف العنف

قليلة هي الاجتماعات الهامة علي مستوي جامعة الدول العربية، والدورة غير العادية التي عقدت مساء امس الاول تمثل احد اهم الاجتماعات التي شهدتها الجامعة العربية في الاونة الاخيرة في ظل جدول اعمال اقتصر علي بندين فقط، الاول يتعلق باستعادة ليبيا لموقعها، والثاني حول الوضع في سوريا -وهو الاعقد- والذي حظي بمناقشات استمرت حتي الساعات الاولي من صباح امس .
كانت البداية في مشروع قرار تم التوافق بشأنه خلال الساعات التي سبقت الاجتماع ومناقشته في الجلسة التشاورية علي مائدة الافطار ونص المشروع علي ايفاد وفد وزاري عربي يضم الامين العام الدكتور نبيل العربي الي سوريا لعرض مبادرة عربية متكاملة لحل الازمة، وتمثل طوق نجاة للحكومة في دمشق في ظل استعدادات دولية لاتخاذ قرارات في اكثر من منظمة وهيئة وفي المقدمة مجلس الامن لفرض عقوبات متدرجة علي سوريا بدأت بالفعل خلال الفترة الماضية وقد تصل الي احالة عدد من كبار المسئولين السوريين الي المحكمة الجنائية الدولية.
وساد الاجتماع التشاوري حالة من الارتياح بامكانية قبول سوريا لفكرة اللجنة الوزارية والتي تم التوافق علي اعضائها والدول المشاركة فيها ومنها مصر وقطر والسعودية والجزائر وعدد اخر، بل وصل الامر الي تحديد موعد سفر الوفد حيث كان مقرر له ظهر امس الاحد، وعلمت الاخبار انه تم الاتفاق علي مبادرة عربية متكاملة من 8 نقاط لعرضها علي القيادة السورية، تتضمن دعوة السلطات السورية للوقف الفوري لجميع اعمال العنف والحملات الامنية والاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه حفاظا علي الوحدة الوطنية للشعب السورية وكذلك دعوة الحكومة والقوي الوطنية السورية كافة الي اتخاذ ما يلزم لتهيئة الاجواء لبدء جدي لحوار وطني شامل، وضرورة تشكيل فريق قضائي محايد للتحقيق في أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الانسان وتحديد سقف زمني للقيام بالاصلاحات الجادة والمطالب المشروعة للشعب السوري والتي تحقق طموحاته، وحرص الدول العربية علي عدم تدويل الازمة السورية ومعالجتها داخل الاطار العربي، وضرورة الاسراع باجراء الانتخابات النيابية.
وشهدت الجلسة المغلقة التي اقتصرت المشاركة فيها علي رئيس كل وفد واحد اعضائه مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحفظ رئيس الوفد السوري يوسف الاحمد علي مشروع القرار المطروح ورفض فكرة ارسال وفد عربي، وظهر خلال الاجتماع ان هناك محورين:
الاول: يضم سوريا ويسانده كل من اليمن والجزائر والسودان ولبنان يدعو الي ضرورة ان يكون الموقف العربي مساندا للحكومة السورية وليس عامل ضغط عليها، يضاف الي الضغوط التي تمارسها الدول الغربية خاصة اوروبا وامريكا ضد الحكومة السورية، ويتحفظ علي فكرة ارسال الوفد باعتباره يمثل نوعا من انواع التدخل في الشئون الداخلية لسوريا وهو امر غير مسبوق في العمل العربي المشترك، وساعدت مجموعة من الظروف الاقليمية والدولية في تصلب الموقف السوري خاصة من ادراكه بعدم امكانية تكرار الموقف العربي تجاه ليبيا والذي دعا مجلس الامن الي التدخل لحماية المدنيين وفرض حظر جوي، ومثل ذلك غطاء سياسي لتدخل قوات النيتو، خاصة مع عدم رغبة الاوروبيين في فتح جبهة جديدة رغم نجاح المهمة في ليبيا كما ان هناك تحفظا من دول عربية مهمة وقطاعات من الرأي العام وكذلك من الشعب السوري التي ترفض التدخل الدولي، بالاضافة الي شبكة تحالفات سوريا علي المستوي الدولي خاصة مع روسيا والصين وعلي المستوي الاقليمي مع ايران وحزب الله وامكانية تحريك تلك القوي لصالح النظام السوري، كما ان القوات السورية اكثر قوة وتنظيما واداء من نظيرتها الليبية، المحور الثاني : يضم بقية الدول العربية ويؤكد ان فكرة الوفد لا تمثل اي تدخل في الشئون الداخلية لسوريا، بل هو محاولة عربية لوقف التدهور في الازمة السورية، مع حرص الدول العربية علي امن واستقرار سوريا باعتبارها ركيزة اساسية في استقرار الوطن العربي والمنطقة باكملها، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الثورات العربية في مصر وتونس وما حدث في ليبيا، مع التحذير من خطورة استمرار الوضع في سوريا الذي يمثل خطين متوازيين مابين المطالب الشعبية والمعالجة الرسمية التي مازالت تركز علي العامل الامني في انهاء الاحتجاجات، ومن الصعوبة بمكان باستمرار الرؤية الرسمية لحالة الانكار بوجود اضطرابات وتحميلها علي مجموعة من الخارجين عن القانون.
وانتهت المناقشات بالوصول الي حل وسط ينص علي قيام الامين العام بمهمة عاجلة الي دمشق لنقل المبادرة العربية لحل الازمة الي القيادة السورية مع ابقاء المجلس في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وفقا لما قاله دبلوماسي عربي للاخبار بان هناك فرقاً كبيراً بين الزيارة التي قام بها الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الي دمشق في 13 يوليو الماضي ولقائه الرئيس بشار الاسد، وبين التكليف الجديد، ففي المرة الاولي كانت بمبادرة شخصية منه بينما تلك المرة هو مكلف من قبل الدول العربية بمهمة محددة وصفت بانها عاجلة ويحمل مبادرة تمثل الرؤية العربية للحل.
وفيما يخص الوضع الليبي فقد انتهي امرها في الجلسة الافتتاحية بالقاء الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي بكلمته التي اكد علي ان ليبيا تلتزم بالعمل داخل الاطار العربي لخلق مستقبل عربي واحد مع تقديم عدد من المطالب من الدول العربية مثل الضغط علي لجنة العقوبات في مجلس الامن للافراج علي 1.5 مليار دولار لتوفير احتياجات الشعب الليبي خوفا من حدوث فراغ سياسي يؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار، وهو ما وافق عليه الوزراء بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري،