نصر : الحكومة أقرت إصلاحات لدعم الاقتصاد .. نصار : فتح أسواق جديدة أمام الصادرات أكد المشاركون في مؤتمر التجمع الافريقي للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ دعم مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي وتحويل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لافريقيا الي واقع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بالقارة. جاء ذلك في ختام الاجتماعات التي عقدت بمشاركة 40 دولة من داخل وخارج قارة افريقيا. اعلان شرم ونص »اعلان شرم الشيخ»، علي انتهاز الفرصة علي تجديد التقدير للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتي الآن والتطلع إلي دعم إضافي مناسب». وأشار الإعلان إلي أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلي تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق علي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين. واضاف الاعلان: »إننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلي تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات». مشروعات الشراكة وتضمن الاعلان أن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلي النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الاساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد الاعلان علي تعزيز التنسيق بين مجموعة البنك الدولي والحكومات الافريقية لتعظيم استخدام التمويل من أجل التنمية، مع اعطاء الأولوية لتمويل المشروعات ذات الاثر الانمائي والاجتماعي الكبير الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واتفق محافظو الدول الافريقية بالبنك وصندوق النقد الدوليين، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلي التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ودعا اعلان شرم الشيخ، إلي زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف »ميجا»، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها، علي هامش ترؤسها الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقي للبنك الدولي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وكريم بدر، مستشار الوزيرة، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة. وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، اوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين. وعرضت الوزيرة عدداً من المشروعات التي يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها: محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، وأشارت إلي أنه يجري التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة في عدد من المشروعات التنموية في مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، وأوضحت أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أي مخاطر استثمارية. وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة علي الاستثمار في مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، وأشارت إلي أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثمارتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات وأبرزها: دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشي مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطي استثمارات في الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الالمانية في الشركة المصرية للتكرير. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووليد اللبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر. وأوضح سيرجيو بيمنتا: أن مؤسسته حريصة علي دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب. أسواق خارجية ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة: أن مصر إحدي الدول الرائدة في مجال التصنيع والتصدير في قارة أفريقيا منذ أربعينيات القرن الماضي، وأشار إلي أن الحكومة المصرية بدأت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف قطاعات صناعية محددة وأسواق خارجية بعينها لتوجيه الصادرات المصرية لها. جاء ذلك خلال جلسة »الدروس المستفادة في مجال دعم وتنويع الصادرات» علي هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ. وأوضح الوزير: أن تجربة مصر الصناعية والتصديرية شهدت عدة تطورات وأصبحت أكثر نمواً خلال السنوات القليلة الماضية خاصةً في ظل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية واستعرض الوزير دور القطاعات التصديرية ممثلة في المجالس التصديرية في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة خاصةً في الدول الأفريقية، ؛ وسلط الضوء علي استراتيجية تنمية الصادرات إلي السوق الافريقية خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد علي الشراكة والتكامل مع الدول الافريقية من خلال تحديد قطاعات تصديرية معينة ومن ثم تحديد المنتجات المستهدفة والتي يمكن من خلالها تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص. تعاون اكبر ومن جانبه قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، شرحا لتجربته الاستثمارية لنحو 15 سنة. وأوضح رئيس اتحاد الصناعات: أن معوقات الاستثمار والتصدير في أفريقيا تتركز في صعوبة التواصل بين الشركاء، وضعف البنية التحتية المرتبطة بحركة الاستثمار والتصدير، وضرب مثالا بأن تكلفة نقل الصادرات المصرية إلي أفريقيا، في كثير من الأحيان، أعلي من تكلفة التصدير لأوروبا أو الصين، داعيا الدول الأفريقية إلي زيادة الاهتمام بالبني التحتية ودعم المصدرين. وأكد علي دور القيادات السياسية في دعم حركة التصنيع والتجارة الأفريقية، مشيرا إلي إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تصنيع علاج فيروس سي محليا، لتصبح مصر أكبر منتج لهذا العلاج عالميا. وكشف احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن حجم الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي وقال إنها تقدر بنحو 9 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار سيتم الحصول عليها علي دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي. وأوضح كجوك؛ في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات التجمع الافريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ: ان ال 5 مليارات دولار المتبقية لسد الاحتياجات التمويلية بالموازنة سيتم توفيرها من خلال السندات موضحا انه لم يتحدد بعد حجم الطرح المنتظر للسندات الدولارية حيث سيتحدد حجم الطرح المحلي والدولي بناء علي سعر الفائدة وعودة الاستقرار للسوق الدولي. وأضاف أن مصر كانت من اقل الدول الناشئة تأثرا بخروج صناديق الاستثمار وتوجيه استثماراتها إلي امريكا، فقد شهد السوق الدولي منذ ابريل الماضي اقبالا كثيفا من صناديق الاستثمار العالمية علي الاستثمار بسوق السندات الامريكي عقب رفع اسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار امام جميع العملات. واعلن كجوك عن نية الحكومة التوجه للاسواق الآسيوية تمهيدا لطرح سندات في دول الخليج وبعض الدول الاخري كاليابان والصين وكوريا وسنغافورة، واوضح ان الجولات الترويجية من المقرر ان تتم قبل نهاية العام المالي الحالي إلا انه لم يحدد موعدا لتنفيذ الطروحات بهذه الدول.
