أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، التابعة للبنك الدولي تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار بعد الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ومجموعة التشريعات التي انتهى منها البرلمان المصري من أجل تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على المعوقات التي عطلت كثيرا ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصري. جاء ذلك خلال لقاء السيدة كيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، التابعة لمجموعة البنك الدولى بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش التجمع الأفريقي السنوي لمحافظي البنك الدولي بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجى الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وكريم بدر مستشار الوزيرة، و يارا العبد، مستشارة الوزيرة.
قالت السيدة كيكو هوندا، إن الوكالة ستعمل خلال ال3 سنوات المقبلة على الاستثمار فى مصر ودعم القطاع الخاص، وزيادة حجم محفظة استثمارتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الالمانية فى الشركة المصرية للتكرير.
قالت الوزيرة إن الحكومة المصرية لديها عدد من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة فى عدد من مشروعات تنموية فى مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية.
وعقب ذلك التقت الوزيرة، بالسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد وليد اللبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر. وبحث الجانبان، زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والاستثمار فى مشروعات مشتركة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال ومشروعات المرأة.
وأوضح سيرجيو بيمنتا، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها فى القارة الافريقية، بما يساهم فى زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
ودعت الوزيرة، السيد سيرجيو بيمنتا، للمشاركة فى مؤتمر افريقيا 2018، والذى سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر المقبل.
