أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات أولوية لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد. وأشار «بيمنتا» إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية، بما يساهم في زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب. من جانبها، أعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة. وبحث الجانبان زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والاستثمار في مشروعات مشتركة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات المرأة. وأوضح سيرجيو بيمنتا أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب. ودعت الوزيرة، سيرجيو بيمنتا، للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر المقبل. وعلى صعيد آخر، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها، على هامش ترؤسها الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر في البنك الدولى، وكريم بدر، مستشار الوزيرة، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة. وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين. وعرضت الوزيرة عدداً من المشروعات التي يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة في عدد من مشروعات تنموية في مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أي مخاطر استثمارية. وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار في مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثمارتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات في الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الالمانية في الشركة المصرية للتكرير. وذكرت أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر في التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسين حياة الناس من خلال توفير ضمانات تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع الخاص. وأشادت بالاصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من اسباب النجاح.
