وزير العدل في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد:

التصدي لكل صور الفساد السياسي وتطهير مؤسسات الدولة

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان مصر لديها الان ارادة سياسية حقيقية وجادة في مواجهة الفساد وملاحقة المفسدين وتقديمهم للعدالة من اجل القصاص مما ارتكبوه في حق الشعب المصري وقال ان ما يشهده المجتمع المصري حاليا من محاكمات وتحقيقات يقطع وبلاشك بعدم وجود اي تهاون او تأخير في التصدي للفساد ومحاسبة المسئول عنه من خلال محاكمات منصفة وعادلة امام القضاء المصري.
واضاف في الاجتماع الاول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد عقب ثورة 52 يناير ان الثورة قامت من اجل تحقيق مكتسبات عادلة للشعب من بينها التصدي للفساد بجميع صوره واشكاله ومحاصرته والقضاء عليه ومحاسبة المسئول عن ارتكابه.
وقال ان الجهات الرقابية والامنية والنيابة العامة ادت خلال الفترة الماضية دورا فعالا في الكشف عن عدد كبير وخطير من قضايا الفساد في العديد من مؤسسات الدولة، وهو ما يدل علي نشاطها وهمه كل السلطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وادراكها لمسئوليتها الكاملة تجاه شعب مصر العظيم.
وقال وزير العدل انه لن يتحدث عن الماضي الذي رحل ويخضع حاليا لمحاسبة القضاء ولكن هذا الماضي يجب ان يكون درسا مستفادا لصناعة مستقبل جديد .
وأكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ان هذه الاهداف لن تتحقق الا من خلال نشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية بين جميع افراد الشعب واكد الدور المهم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد في تحقيق هذه الاهداف والتي هي احد اهداف ثورة 52 يناير.
وقال ان عمل اللجنة ينحصر في 5 محاور في المرحلة القادمة لتحقيق الاحتياجات الوطنية.. والمحور الاول هو وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد مع تعزيزها بخطة عمل لضمان تطبيقها بنجاح وفاعلية علي ان تكون الاستراتيجية وخطة العمل موضوعية بعيدة عن النظريات بحيث يتم دراسة الوضع الحالي للفساد في جميع مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص ويتم وضع حلول جذرية للتصدي لما تم رصده من صور للفساد في القطاعات المختلفة .
تطبيق القوانين
واضاف وزير العدل ان المحور الثاني هو نشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية في المجتمع، فجهود مكافحة الفساد من الصعب ان تنجح من خلال جهود التصدي والملاحقة وتطبيق القوانين وحدها فيجب ان يكون التعامل مع القضية من زاوية مجتمعية جنبا الي جنب مع المعالجة التشريعية والجنائية.. واكد ان الدور الرئيسي للجنة في الفترة القادمة هو اطلاق مبادرة وطنية لنشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية بين جميع مستويات التحكيم.
الفساد السياسي
واكد وزير العدل ان المحور الثالث لعمل اللجنة هو التصدي للفساد السياسي بكل صوره واشكاله وتطهير مؤسسات الدولة.. حيث عانت مصر طويلا من الفساد السياسي كما عانت من الفساد المالي ونهب ثروات واموال الشعب والفساد السياسي دمر الحياة السياسية للمجتمع المصري وذلك من خلال تزوير ارادته الشعبية وحرمانه من ممارسة الديمقراطية السليمة وكبح حريته والقضاء علي آماله في مجتمع ديمقراطي صحي يقوم علي حكم الشعب. واكد ان الفساد السياسي من اخطر صور الفساد.
الأموال المهربة
واشار وزير العدل الي ان المحور الرابع هو تتبع الاموال والاصول المهربة الي الخارج وتجميدها واستردادها حيث كشفت جهود سلطات التحري والتحقيق ان عددا كبيرا من المسئولين السابقين قاموا بتهريب الاموال المتحصلة من جرائم الفساد الي الخارج.. واضاف ان العديد من الدول والتجمعات الدولية بادرت مشكورة بمعاونة الشعب والحكومة المصرية بتجميد الحسابات البنكية والاصول والممتلكات الخاصة بالمتهمين، وقام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية للتحري عن الاموال والاصول الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته ورموز نظامه كما ارسلت النيابة العامة بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل طلبات مساعدة قضائية لهذه الدول من اجل تتبع وملاحقة الاموال والاصول واستردادها.. واكد ان جميع الاجراءات التي اتخذتها سلطات التحريات الجنائية او المالية والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل من جهود فعالة وناجحة، ولكن اللجنة الوطنية يجب ان تضع رؤية وطنية منسقة للتعامل مع هذا الملف. مهام المستقبل
واضاف الوزير ان المحور الخامس يتعلق بقرار انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومدي امكانية قيامها بدورها مستقبلا، واكد اهمية ان يعاد النظر في قرار انشاء اللجنة لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد، بان يعاد تشكيل اللجنة بحذف الجهات التي تم الغاؤها في الوزارة الحالية واضافة الوزارات والجهات التي تساعد اللجنة في اداء دورها وتعزيز تشكيل اللجنة بالخبرات الازمة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني لتفعيل الحوار بين الجانب الحكومي وغير الحكومي في التعامل مع قضية الفساد ووضع الحلول الواقعة لها، ودعم استقلال اللجنة من خلال ضمان التشكيل الذي يخلق التوازن بين سلطات الدولة بمشاركة شخصيات عامة والمجتمع المدني وتوفير الميزانية المستقلة لها.
وقد اتفق الحضور علي التعديلات المطلوبة لقرار انشاء اللجنة وشارك في الاجتماع ممثلون لوزارات الخارجية والداخلية والتنمية الادارية والرقابة الادارية والمخابرات العامة والنيابة العامة.