الجندى:حققنا في‮ واحد علي‮ عشرة من جرائم الفساد

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ وزير العدل،‮ أن جميع المتهمين في‮ أحداث إمبابة ستتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا وليس أمام المحكمة العسكرية،‮ وأرجع أسباب قيام النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين بأنه لتخفيف العبء علي‮ النيابة العامة في‮ إطار التعاون بين سلطتي‮ التحقيق المدنية والعسكرية،‮ وقال إن جميع التحقيقات في‮ القضية ستعود بعد الانتهاء منها إلي‮ النيابة العامة لإحالتها إلي‮ القضاء العام للفصل فيها‮. وأضاف وزير العدل أن محاكمة المتهمين ستكون نموذجا لتطبيق مواد الإرهاب والبلطجة‮. ووصف أحداث إمبابة بأنها عارضة ومن تدبير شيطاني،‮ كما وصف المتهمين بأنهم خونة وجواسيس لا‮ يختلفون عن الجواسيس الإسرائيليين الذين‮ يحاولون تدمير مصر،‮ وطالب الجميع بالوقوف ضدهم موقف العدو،‮ والمطالبة بتوقيع أقصي‮ عقوبة عليهم لأنهم ليس عندهم شرف ولا انتماء ولا مواطنة‮.‬
وأضاف المستشار عبدالعزيز الجندي‮ أن التحقيقات المبدئية تشير إلي‮ أن منفذي‮ هذه الجريمة بلطجية،‮ وأن العملية مدبرة بهدف إحداث فوضي‮ في‮ البلد وضرب الوحدة الوطنية وتخريب مصر‮. وأعلن المستشار الجندي‮ لبرنامج العاشرة مساء الذي‮ تقدمه الإعلامية مني‮ الشاذلي‮ جواز نظر بعض القضايا في‮ المحاكم العسكرية للاستفادة من النواحي‮ التأمينية فيها مثل القضايا المتهم فيها رجال الأمن السابقون وبعض السياسيين‮. وأشار إلي‮ امكانية انتقال المحكمة إلي‮ الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك في‮ شرم الشيخ لمناقشته في‮ حال تعذر نقله إلي‮ القاهرة بسبب مرضه وكشف عن إجراءات جديدة لتأمين المحاكم لمنع تكرار الاعتداء عليها وتشمل إجراءات التأمين وضع أجهزة للتفتيش وكشف المتفجرات وتقييد الدخول إلي‮ مقر المحاكم‮.‬
وتعهد وزير العدل بعدم تطبيق حالة الطوارئ تكريما للثورة التي‮ قامت من أجل كرامة الإنسان وحقوقه‮. وقال إنه‮ يستطيع بالقانون العادي‮ مواجهة أي‮ انفلات وأي‮ فوضي‮ أو ضرب للوحدة الوطنية‮. وأشار إلي‮ أن جريمة البلطجة تصل إلي‮ الاعدام إذا اقترنت بوفاة شخص وكشف ان النظام السابق كان‮ يحاول إصدار قانون مستقل لمكافحة الإرهاب لتقييد الحريات وإحكام السيطرة علي‮ الناس وفشل في‮ إصداره رغم الدراسات التي‮ استمرت عامين‮.‬
وقال وزير العدل‮: إن الكلام عن انحراف القضاء مغرض،‮ كما رفض تصوير المتهمين في‮ قفص الاتهام مراعاة لظروفهم التي‮ قد تجبرهم علي‮ البكاء في‮ لحظات الضعف،‮ ورفض التدخل في‮ عمل القضاة‮. وقال لم أتدخل في‮ عمل الجهاز‮ غير المشروع ولم أتصل بمسئول في‮ الجهاز ولم أقابل أحدًا منهم،‮ كما لم أتدخل في‮ عمل النائب العام،‮ وهو‮ يباشر سلطاته في‮ منتهي‮ الاستقلالية،‮ وأؤمن أن استقلال القضاء من ضمانات إقرار العدل في‮ المجتمع‮.‬
وقال الجندي‮: لم‮ يجرؤ مخلوق علي‮ التدخل في‮ عملي‮ عندما كنت نائباً‮ عاماً‮ ولم أخشي‮ لائمة أي‮ لائم،‮ لأن النائب العام‮ غير قابل للعزل‮. وأكد أنه ليس لديه مانع من نقل التفتيش القضائي‮ من وزارة العدل إلي‮ مجلس القضاء الأعلي‮ للتأكيد علي‮ استقلالية القاضي‮.‬
وكشف وزير العدل أن قضايا الفساد التي‮ يتم التحقيق فيها حاليا لا تصل إلي‮ واحد علي‮ عشرة من الفساد الذي‮ يفوق الخيال‮. وأكد أن مهمة المحقق هي‮ الفرز،‮ وحذر مقدمي‮ البلاغات الكيدية عن الفساد من الوقوع تحت طائلة القانون،‮ ووصفهم بأنهم خائنون للثورة لأنهم‮ يعطلون عمل السلطات ويسيئون للأبرياء‮.‬
وقال وزير العدل‮: اطمئن شعب مصر ان كل مليم خرج سنسترده بالكامل‮. وأضاف أن أولي‮ بشائر استرداد الأموال جاءت من سويسرا التي‮ قدم لنا وفدها وسفيرها بالقاهرة،‮ خدمات لرد الأموال سواء في‮ سويسرا أو في‮ الدول الأخري،‮ وحددت سويسرا الأموال والأسماء وهي‮ مبلغ‮ 410‮ ملايين فرانك حوالي‮ مليار دولار ومن بين الأسماء عائلة مبارك‮.‬
وقال‮: إن البروتوكولات التي‮ وقعناها مع الدول تكفل حقوقنا في‮ استرداد الأموال المهربة بمجرد صدور الأحكام ضد الفاسدين،‮ وأشار إلي‮ اتخاذ جميع الإجراءات السليمة لتجميد الأرصدة في‮ الخارج وسيتم استرداد الأموال بموجب اتفاقية مكافحة الفساد‮.‬
وأعلن الجندي‮ ترحيب الحكومة بالمستثمرين الشرفاء‮. وقال إن الدولة ستسهل التسويات مع المستثمرين ورجال الأعمال الذين لم‮ يرتكبوا عملا‮ يشكل جريمة تزوير أو رشوة،‮ وقال‮: اطمئن رجال الأعمال الشرفاء من لم‮ يتهموا في‮ تزوير أو رشوة حتي‮ الذين استفادوا من الفساد سيتم فتح صفحة جديدة معهم‮. وأوضح الجندي‮: نحن نرحب بالمستثمر الشريف علي‮ أوسع نطاق بعد زوال الفسدة الذين احتكروا مشروعات مصر،‮ وستسهل الدولة التسويات مع المستثمر الشريف الذي‮ لم‮ يرتكب جريمة‮.‬
وأضاف أن التحقيقات التي‮ تتم مع الفاسدين تشجع علي‮ الاستثمار،‮ لأنها تهدف إلي‮ القضاء علي‮ الفساد،‮ للوصول إلي‮ مجتمع دون فساد‮.‬