الجندي: يجوز نقل "محاكمة الضباط" لمقار عسكرية

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، أن جميع المتهمين في أحداث إمبابة سيتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا وليس أمام المحكمة العسكرية. وأرجع أسباب قيام النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين بأنه لتخفيف العبء على النيابة العامة في إطار التعاون بين سلطتي التحقيق المدنية والعسكرية، وقال إن جميع التحقيقات في القضية ستعود بعد الانتهاء منها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القضاء العام للفصل فيها.
أضاف الجندي، لبرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم، أن محاكمة المتهمين ستكون نموذجاً لتطبيق مواد الإرهاب والبلطجة.
ووصف أحداث إمبابة بأنها عارضة ومن تدبير شيطاني، كما وصف المتهمين بأنهم خونة وجواسيس لا يختلفون عن الجواسيس الإسرائيليين الذين يحاولون تدمير مصر، وطالب الجميع بالوقوف ضدهم موقف العدو، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لأنهم ليسوا عندهم شرف ولا انتماء ولا مواطنة.
وأضاف أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن منفذي هذه الجريمة بلطجية، وأن العملية مدبرة بهدف إحداث فوضى في البلد، وضرب الوحدة الوطنية وتخريب مصر.
ولفت وزير العدل إلى جواز نظر بعض القضايا في المحاكم العسكرية للاستفادة من النواحي التأمينية فيها مثل القضايا المتهم فيها رجال الأمن السابقين وبعض السياسيين.
وأشار إلى إمكانية انتقال المحكمة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ لمناقشته في حالة تعذر نقله إلى القاهرة بسبب مرضه.
وكشف عن إجراءات جديدة لتأمين المحاكم لمنع تكرار الاعتداء عليها، وتشمل إجراءات التأمين وضع أجهزة للتفتيش وكشف المتفجرات..
وتعهد وزير العدل بعدم تطبيق حالة الطوارئ تكريماً للثورة التي قامت من أجل كرامة الإنسان وحقوقه، وقال إنه يستطيع بالقانون العادي مواجهة أي انفلات وأي فوضى أو ضرب للوحدة الوطنية.