المتهمون الأبرياء.. ظاهرة طفت مؤخرا علي السطح مع تكرار وقائع تعرض أبرياء لصدور أحكام غيابية ضدهم بالحبس في قضايا لا يعلمون عنها شيئا.. »الأخبار« فتحت ملف البراءة والاتهام.. سألنا رجال القضاء عن أسباب صدور أحكام بالحبس ضد أبرياء.. وكيف يمكن تفادي ذلك حتي لا يتذوق برئ مرارة السجن ومر الأيام. أكدوا ان رجال القضاء ملتزمون تماما بتطبيق القوانين، وان هناك رقابة مشددة علي المحضرين لضمان اعلان المتهمين بالقضايا شخصيا، مع فصل المحضر المخالف ومعاقبته بردع، قالوا إنه إذا لم يحضر المتهم فالمحكمة تقضي طبقا للأوراق والمستندات وتحريات الجهات المختصة، وعند صدور حكم غيابي فالقانون يضمن لكل برئ اثبات براءته والمعارضة في الحكم ثم 3 درجات للتقاضي لضمان ان لا يتعرض برئ للظلم.. وطالبوا المشرع بإلغاء الادعاء المدني والجنح المباشرة وألا تقام الدعاوي إلا عن طريق النيابة العامة في البداية يؤكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ان تعليمات المستشار ممدوح مرعي وزير العدل هي الحد من الاعلانات الادارية للمتهمين وضمان أن تصل اعلانات القضايا لكل منهم في يده. ويضيف ان عددا كبيرا من المحضرين يلتزمون بالتعليمات والقوانين وإذا تواجدت اقلية »سيئة« فنحن لها بالمرصاد.. ويضيف ان الاعلان بالقضية لابد ان يصل ليد المتهم أما إذا تعذر ذلك لأي سبب فيقوم المحضر باعلان المتهم إداريا عن طريق قسم الشرطة بخطاب بعلم الوصول، وأي محضر يخالف التعليمات ولا يطبق القانون علي الوجه الصحيح يحال للتحقيق فورا ويتعرض لعقوبات رادعة في مجالس التأديب، من الفصل للنقل أو الخصم من المرتب وإذا ثبت وجود أي تلاعب يحال فورا للنيابة للتحقيق.. ومن جانب آخر فيتم منذ عامين صرف مكافأة مادية فورية لكل محضر يقوم بتسليم الاعلانات لأشخاص المتهمين، وهناك تفتيش مستمر علي المحضرين ومراقبة دائمة لعملهم لضمان عدم تعرض أي برئ للظلم بسبب التقصير من أي محضر. تنفيذ القوانين ويؤكد المستشار طلال الشواربي بالمكتب الفني لوزير العدل ان القانون رسم وحدد طرق التقاضي أمام المحاكم.. والقضاة ملتزمون بتنفيذ القوانين.. والمحاكم تحال إليها القضايا إما عن طريق النيابة بعد التحقيق فيها واستنادا لمحاضر الشرطة والتحريات وتقارير الجهات الرسمية المختلفة، أو عن طريق اقامة المواطنين لدعاوي أو جنح مباشرة ضد مواطنين آخرين.. وعند نظر القضية تقوم المحكمة باعلان المتهم إذا لم يكن حاضرا لأول مرة وإذا لم يحضر يتم اعلانه مرة ثانية، وذلك علي العنوان الثابت بمحضر الشرطة وقرار النيابة أو عريضة الدعوي، وإذا لم يحضر المتهم يمكن ان يصدر حكم غيابي. وعند صدور الحكم غيابيا فدرجات التقاضي المختلفة تضمن لأي متهم الدفاع عن حقه ولأي برئ اثبات براءته.. فعندما يعلم المتهم بالحكم الغيابي سواء عند تنفيذه عن طريق مباحث تنفيذ الأحكام، وبأي طريق آخر يقوم بالمعارضة في الحكم أمام نفس محكمة أول درجة التي اصدرته لتعود القضية لنقطة البداية قبل صدور الحكم الغيابي، كما يتاح للمتهم بعد ذلك استئناف الحكم ثم الطعن بالنقض عليه ليتمكن من تقديم كل أوجه دفاعه واثبات براءته إذا كان بريئا.. ومحاكم الاستئناف تراقب أحكام أول درجة والنقض هي المحكمة الأعلي.. وحتي إذا صدر الحكم نهائيا ثم ظهر دليل جديد يبرئ المتهم فيمكنه تقديم إشكال ليتم ايقاف تنفيذ الحكم، والقانون يتيح للمتهم بذلك اثبات براءته بكل الطرق والحفاظ علي حقوقه، والمحاكم تتعامل مع الأوراق والمستندات والإدلة والتحريات وتقارير الجهات الرقابية والرسمية المختصة عند اصدار أحكامها. إلغاء الادعاء المدني ويقول المستشار مصطفي جاويش رئيس قسم الجنايات وأمن الدولة العليا أنه لابد من الرجوع إلي النظام الأساسي في الخصومة الجنائية وإلغاء الطريق الاستثنائي وهو الادعاء المدني الذي يستغله بعض الاشخاص في التنكيل بالخصوم فلابد من الرجوع إلي نظام الخصومة الجنائية دون الادعاء المدني حيث ان الخصومة الجنائية فيها الضمانة بان يحاكم المتهم محاكمة عادلة لأن الخصومة الجنائية لأي جريمة تمر بثلاث مراحل أساسية وهي مرحلة الضبط تتولاها السلطة المختصة بالمحافظة علي الأمن والنظام في المجتمع وهي المنوط بها الكشف عن الجريمة وضبطها وهي جهاز الشرطة بصفة عامة والمرحلة الثانية وهي مرحلة الاتهام والادعاء وتتولاها النيابة العامة وهي هيئة عامة تتولي تطبيق قانون العقوبات وحماية الشرعية والقانون وتتولي الدفاع عن المجتمع. والمشاركة في تحقيق العدالة ومباشرة مهمة الادعاء أمام القضاء.. أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحكم ويتولاها القضاء الجنائي توصلا إلي اثبات المسئولية الجنائية ويتطلب ذلك التأكد من الادعاء وثبوت الاتهام ثم اختيار العقوبة المناسبة. وهذه المراحل السابق ذكرها لا تنطبق علي الادعاء المدني مما يجعل المواطن معرضا للظلم.فمن المستحسن ان يكون تحريك الدعوي الجنائية دائما عن طريق النيابة العامة مباشرة دون اللجوء إلي الادعاء المدني واللجنة المباشرة نظرا لأن هناك من ضعاف النفوس الذين يستغلون الطريق الاستثنائي لتحريك الدعوي الجنائية في ظلم الأشخاص لتحقيق مآربهم وابتزاز المواطنين عن طريق تحريك الجنحة المباشرة، ونطالب المشرع بإعادة النظر في الطرق السابقة لتحريك الدعوي الجنائية. تعنت المتهمين ويؤكد مصدر قضائي بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.. أن مشكلة أو ظاهرة صدور الأحكام الغيابية سببها الأساسي عدم اعلان المدعي عليهم أو المتهمين بتلك القضايا إعلانا قانونيا صحيحا وان السبب في ذلك عدم قيام المحضرين بتنفيذ عملهم علي أكمل وجه في إعلان المتهمين بميعاد جلسات محاكمتهم وذلك يتسبب في عدم حضور المتهم جلسة محاكمته فيصدر ضده حكم غيابي بإدانته. وأضاف ذلك المصدر بأن القانون المصري سمح للمتقاضين الذين صدر ضدهم أحكام غيابية بالحبس باقامة معارضة ضد تلك الأحكام لنظر قضاياهم من جديد ويتخذ بعض المتهمين ذلك المسلك من أجل مد أجل التقاضي أمام تلك المحاكم حيث ان هناك بعض المتهمين الذين يتعمدون عدم الحضور أمام محكمة جنح المستأنف لنظر الاستئناف المقدم منهم ضد الأحكام الصادرة بحبسهم ليصدر ضدهم أحكام بالحبس غيابيا ليتعارضوا فيها أمام محكمة الاستئناف بخلاف محكمة أول درجة.. وأوضح بأنه لابد ان يصدر قانون جديد يقضي بتغريم كل متهم يتعنت في عدم حضور قضاياهم علي الرغم من إعلانهم بميعاد جلساتهم إعلانا قانونيا. وقال المصدر القضائي إن هناك بعض المواطنين المتهمين قاموا بتزوير اسمائهم للتهرب من تحرير محاضر جنائية ضدهم وللتهرب من تنفيذ الأحكام.. لذلك لابد علي مأموري الضبط ومسئولي الوحدات المحلية التي يتولون مهمة تحرير محاضر للمواطنين الذين يرتكبون مخالفات من التأكد من صحة أسمائهم الرباعية وليس الثلاثية من خلال الاطلاع علي بطاقاتهم الشخصية أو أي مستند رسمي يثبت صحة اسمه لعدم تعرض بعض المواطنين دون ذنب للأحكام غيابية تصدر بحبسهم.. وأكد ان وحدة تنفيذ الأحكام تقوم بأخذ أسماء المتهمين من تلك الأحكام الغيابية الصادرة.. فلابد لمسئولي تلك الادارة التأكد من صحة تلك الاسماء قبل حدوث خطأ في تنفيذ الحكم. أدلة براءة وأوضح المستشار أحمد مسعد المليجي رئيس محكمة جنايات الجيزة بانه يتعين علي رجال القضاء سواء في المحاكم الجزئية أو الجنائية قراءة أوراق القضية بأكملها والتي لم يثبت فيها حضور المتهمين وذلك لايجاد أسباب البراءة فيها من عدمه وفي ذات الوقت لابد لأي متهم الحضور أمام رئيس المحكمة لكي يدافع عن نفسه أو تقديم أدلة براءته..واضاف بأنه ليس هناك شك في حدوث بعض الاخطاء من قبل بعض المحضرين حول إعلان المتهمين بتلك القضايا وأن رئيس المحكمة يجب عليه التأكد من صحة اعلان المتهمين بميعاد جلسة محاكمتهم وتقديم ما يفيد ذلك.. كما ان روح القانون سمحت لرؤساء المحاكم إمكانية تأجيل القضايا لاعادة اعلان المتهمين في حالة عدم اعلانهم في المرة الأولي وإذا أعلن المتهم بالقضية ولم يحضر الجلسة الثانية يقوم رئيس المحكمة باصدار حكمه بناء علي المستندات الواردة بالقضية. والمشكلة تحدث هنا إذا كانت التحريات أو تقارير الجهات الرسمية غير دقيقة.
