لا أعتقد ان الدولة المصرية، وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سيسمح علي الاطلاق للجريمة التي حدثت في العريش يوم الجمعة الماضي، بالمرور مرور الكرام، دون التوقف أمامها، والالتفات اليها، بكل الانتباه، وأقصي قدر من الحذر والحيطة، لما لها من دلالات خطيرة، لابد من الوعي بها، والتعامل معها بكل الجدية وكامل المسئولية. أقول ذلك واضعا في الاعتبار ما يتكشف من معلومات خطيرة في المتابعة الميدانية، والتحقيقات الأولوية الجارية الان، علي قدم وساق لبحث وفحص جميع الملابسات المتعلقة بجريمة الهجوم الغادر علي اقسام الشرطة بالعريش، ومحاولة اقتحامها والسيطرة عليها، والتي فشلت نتيجة التصدي الشجاع لرجال الشرطة، وبمساندة قوية من القوات المسلحة. وفي ضوء ما أعلن عن مجريات الجريمة ووقائعها من جانب الجهات الرسمية حتي الان، فإننا كنا أمام مؤامرة واضحة المعالم، محددة الأهداف، تسعي لاشاعة الفوضي، وترويع المواطنين، وإرهابهم، وتقويض هيبة الدولة وإضعاف قدرتها علي تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان الأمان للمواطنين علي ارضها، وترابها الوطني، مستخدمين في ذلك القوة المسلحة، ومستعينين بترسانة من الاسلحة الثقيلة والخفيفة، التي شملت الرشاشات، والبنادق الالية، ومدافع الجرينوف، وال »آر. بي. جي«، وغيرها. وتشير المعلومات المتوافرة حتي الان، الي أن القائمين بالجريمة والمشاركين فيها، هم مجموعة من جماعة التكفير والهجرة، المتواجدين في المنطقة القريبة من رفح والشيخ زويد، بالتعاون مع بعض الكوادر الفلسطينية المتطرفة،..، ويتم الان التحقق مما يتردد حول ان هناك تنظيما مسلحا متطرفا يضم هؤلاء جميعاً، وأنهم يتلقون المساعدة والتدريب من الخارج. وفي ظل ذلك كله نستطيع الجزم بأن وراء الجريمة مؤامرة، وأنه بالرغم من فشل المحاولة الغادرة الا ان دلالاتها واضحة، وأن علينا أن ننتبه لما يديره المتآمرون علي أمن وسلامة الوطن وبوابته الشرقية.