أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل علي خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع بذل أقصي الجهود لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم. وشدد الرئيس السيسي علي أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة فئات المجتمع، وأشار الي ضرورة أن يصل التمويل إلي كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التي يتم من خلالها خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوي الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي، وذلك في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد الصندوق إلي القاهرة برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفي ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي عرض تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، وأوضح أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه. كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع القومي لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.