حتي لاننسي : المرأة المصرية بين ظلم الجماعة الإرهابية..ورسائل السيسي

المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمامها قضية حياة أو موت...نكون أولا نكون كما قال الكاتب الكبير شكسبير في مقولته الشهيرة..فالمرأة المصرية التي تجلس 7من خيرة بناتها علي مقاعد 6 وزيرات ومحافظ و84 منهن في مجلس النواب وكثيرات من أساتذة الجامعات وأمهر الجراحين والمهندسين والمدرسات والصحفيات والمحاميات وغيرهن في مختلف المهن، أمامها اختيار هام وجوهري ليس فقط في نزولها المؤكد إلي صناديق الإنتخاب فهي لم تتأخر يوما عن واجب وطني أو مؤازرة لحق، كما أن رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يحاربون العدو علي الجبهة في سيناء أو لحماية الجبهة الداخلية هم فلذات أكباد المرأة المصرية وعصارة قلبها، فكل امرأة في مصر تشعر أن الجندي والضابط هو الابن والأخ والأب الذي سافر يدافع عنها وعن بلدها الغالي مصر...فنحن جميعا نعلم مدي الظلم الذي تعرضت له نساء مصر في السنه السوداء التي وصلت فيها الجماعة الإرهابية إلي سدة حكم مصر..لذلك فالرهان علي وعي ووطنية المرأة المصرية رهان كسبان 100% ولكن هل ستذهب المرأة المصرية إلي صندوق الانتخابات وحدها أم سيكون معها كل العائلة لنشكل عرسا جماعيا نختار فيه حرية مصر واستقلال قرارها السياسي..وحتي لاننسي كيف كان حالنا وكيف أصبحنا..هذه بعض الأشياء البسيطة مما كان ومانحن عليه الآن..حتي يتذكر من طمس الزمن بعضا من ذكرياته :
ظهر جليًا تدهور وضع المرأة المصرية في فترة حكم الجماعة الإرهابية حيث واجهت المرأة المصرية تحديات جمة واضطهاد يشمل العديد من نواحي الحياة، ففي 2012 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن 92% من الفتيات والسيدات المصريات في الفترة العمرية ما بين 15-45 عاما قد تعرضن لعملية تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان). وذلك بالإضافة لمعاناة المرأة المصرية من التحرش والاغتصاب والزواج القسري والعنف المنزلي والقوانين التي تميز بين الجنسين، وزيادة معدلات الاتجار بالنساء. وأظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة »تومسون رويترز»‬ أن مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، وذلك عكس كل الآمال في أن تكون المرأة من أكبر المستفيدين من الربيع العربي الممثل في مصر بثورة 25 يناير، إلا أنها كانت من أكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات وانعدام الاستقرار وموجات النزوح وظهور جماعات متطرفة في أجزاء كثيرة من مصر.
فبعد ثورة 25 يناير 2011، أسهمت الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة ببرلمان الثورة عام 2012، حيث لم تقدم سوي أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعا متقدما علي قوائمها الحزبية. من بين 984 سيدة ترشحن في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب في 2011/ 2012، لم تفز سوي سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة 2%. وبدلًا من أن يقوم البرلمان بمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة، فقد تقدم أعضاء مختلفين بالبرلمان والمنتمين لجماعة الإخوان بطلبات تعديل قوانين تخص حقوق المرأة، فطالب أحد الأعضاء بإلغاء قانون الخلع، وطالب آخر بتخفيض سن الحضانة إلي 7 سنوات وطالب عضو ثالث بإلغاء قوانين تجريم ختان الإناث. كما طالبت النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بأن ينص القانون فقط علي منع الختان خارج المستشفيات. كما تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ. وتقدم حزب النور بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 إلي 16 عامًا.
و احتلت مصر المركز الأول علي مستوي تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلّد المرأة لمنصب المحافظ بواقع عدد (صفر) من السيدات في منصب المحافظ.
وبالطبع لم يكن هذا من فراغ ولكنه كان بناء علي ماسبقه من مواقف وقرارات سيئة:
ففي تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2008، وصلت مصر في مستوي التمكين السياسي للمرأة إلي المرتبة 124 من 130 دولة تناولها التقرير، وحصلت مصر علي المرتبة 122 من حيث وضع المرأة في البرلمان.
وفي عام 2009 صدر قانون ينص علي زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات واعتماد نظام الكوتة في انتخابات 2010 بتعيين 64 نائبة ليس لهن علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من تعليم والحماية الاقتصادية والتمكين السياسي إلي مقاعد البرلمان، فكنّ اوراق تتحرك لمصالح النظام الحاكم.
ثم صدر مرسوم بقانون بإلغاء هذا النظام وأسفرت نتائج انتخابات 2011 عن فوز 9 نائبات في البرلمان منهن اثنتان معينتان وسبع منتخبات بنسبة 1.5%. الأمر الذي يدل علي تراجع تمثيل المرأة في البرلمان عدديًا.