خرجت المرأة المصرية، لأن «مرسى وجماعته» حاولوا تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى بخفض سن الزواج، وإلغاء حق الزوجة فى الطلاق «الخلع»، كما روّجوا للعنف ضد المرأة بتبرير ختان الإناث، ومحاولة إلغاء القانون الذى يجرّمه، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التى شهدتها ميادين مصر؛ حيث تم الاعتداء على الناشطات من قبَل جماعات منظمة لإرهاب النساء ومنعهن من التظاهر ضد نظام حكم الإخوان. جاءت ثورة 30 يونيو، لتصحيح المسار الديمقراطى لثورة 25 يناير من خلال انتقال السلطة لحكم مدنى يقبل تداول السلطة. خرجت المرأة المصرية بصورة غير مسبوقة للدفاع عن حقوقها. تراجُع دور ومكانة المرأة فى مصر، جعل أحدث تقرير صادر عن وكالة رويترز، يصف مصر بأنها «أسوأ بلد فى منطقة الشرق الأوسط يمكن للمرأة العيش فيه». سياسياً، تم إقصاء المرأة من الجمعية التأسيسية التى كتبت دستور مصر فى عهد مرسى، وشاركت بواقع 7 أعضاء من إجمالى 100 عضو، ولم يضم دستور مصر الجديد إلا مادة واحدة تتحدث عن الأمومة والطفولة، وكأن وجود المرأة فى المجتمع للإنجاب فقط، وأن دورها الوحيد هو الخدمة المنزلية، كما رفض نظام الإخوان أى تمثيل عادل للنساء فى قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية. وأسهم حكم الإخوان فى تدنى وضع المرأة فى العام الماضى، فاحتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، فى المركز 126 لعام 2012، كما احتلت مصر المركز 95 من بين 125 دولة من ناحية وصول النساء للمناصب الوزارية، نظراً لتمثيلها الهزيل بنسبة 10% فقط فى الوزارة. وتراجعت مصر تراجعاً كبيراً على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، وتحتل المركز 125 من 133 على مستوى العالم، حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2012، والمرتبة 128 من 131 دولة فى التمثيل النسائى بالبرلمان، وذلك رغم المشاركة غير المسبوقة للمرأة فى ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تجنِ ثمار مشاركتها فى هذه الثورة، وكانت نسبة تمثيلها فى برلمان الثورة 1.8%. اقتصادياً، تراجعت نسبة إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء مقارنة بتقارير السنوات السابقة، وتقدمت مصر دول العالم فى تراجع المكانة الاقتصادية للمرأة، وجاءت المرأة المصرية فى المرتبة 124 من 132 دولة فى «الفرص والمشاركة الاقتصادية». ووصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال، وفى وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر إلى المرتبة 99 من 113 دولة. كل هذا جعل المرأة المصرية تنقلب على حالها. لكن، كيف استعادت المرأة المصرية دورها وانقلبت على الشخصية التى رسمها لها نظام الإخوان؟ السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، ترى أن دور المرأة لم يظهر فى ثورة 1952، وكانت بداية ثورتها والانقلاب فى شخصيتها مع ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو. وتشير إلى أن خروج المرأة لميادين الثورة، جعل لديها حالة من الوعى بحقوقها، وبدأت أصوات النساء تتعالى فى المظاهرات للمطالبة بهذه الحقوق. ورغم الانقلاب فى شخصية «المصرية»، تعرب السفيرة عن أسفها، لأن الانقلاب الذى حدث فى شخصية المرأة، لم يواكبه انقلاب آخر على المفاهيم الذكورية السائدة بما يوازى طموحات المرأة المصرية لتحقق طموحها فى أن تكون جزءاً من خارطة الطريق السياسية. وقالت: فترة حكم مرسى «ردة» ضد المرأة المصرية، فبعدما كانت تسعى نحو الأفضل بعد 25 يناير، تحاول الآن أن تحافظ على ما حققته من مكتسبات فى عهد مبارك. وتضيف: «أصعب ما واجهنا خلال الحقبة الماضية هو نساء الإخوان اللاتى كنَّ بمثابة نيران صديقة تحارب كل ما حصلت عليه المرأة، ويكفى أن ممثلة رئيس الجمهورية كانت تهاجم الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق المرأة وتقوم بحملات مضادة لها، وهو ما دفع نساء مصر إلى الخروج بهذه الكثافة فى ثورة 30 يونيو، ونزلت النساء للشارع حتى تحصل على حقوقها». الدكتورة عزة كامل رئيس مؤسسة «فؤادة ووتش» ترى أن حكم الإخوان جعل نساء مصر جميعهن «فؤادة» فى فيلم «شىء من الخوف» التى لم تخف وفتحت الهويس، فالانقلاب فى شخصية المرأة المصرية أخرج جرأتها إلى العلن، فأصبحت تطالب بحقوقها وحريتها وتتحدى الجميع على مستوى الهيئات.
