طالب المركز المصري لحقوق المرأة بمشاركة حقيقية للمرأة في الانتقال الديمقراطي في مصر بعد تغيير السلطة عقب مظاهرات 30 يونيو . وذكر المركز إنه على المستوى السياسي تم اقصاء المرأة من اللجنة التأسيسية التى قامت بكتابة دستور مصر حيث شاركت بواقع 7 اعضاء من إجمالى 100 عضو، ولم يحتوي دستور مصر الجديد إلا علي مادة واحدة تتحدث عن الامومة والطفولة وكأن وجود المرأة في المجتمع للانجاب فقط، وان دورها الاول هو الخدمة المنزلية ويجيء بعد ذلك الحق فى العمل. كما تم رفض تمثيل عادل للنساء فى قانون الأنتخابات. وأضاف المركز أن هذا ساهم فى تدني وضع المرأة في العام الماضي والذي كان تحت حكم حزب الحرية والعدالة ،فلقد أحتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية حيث وصلت الى المركز 126 لعام 2012 ، كما احتلت مصر المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية نظرا للتمثيل الهزلى بنسبة 10% فقط فى الوزارة. وسجلت انحدار فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء مقارنة بتقارير السنوات السابقة , فقد تقدمت مصر دول العالم فى تراجع المكانة الاقتصادية للمرأة حيث احتلت مصر المركز 80 من بين 128 دولة , حيث احتلت المرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة. أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر فى المرتبة 130 من بين 134 دولة حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء اربعة أضعاف الرجال , وفى وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر الى المرتبة 99 من 113 دولة . وطالب أن تكون المرأة جزء من خارطة الطريق السياسية وذلك بأن تمثل بنسبة الثلث على الاقل فى كل المجالس المنتخبة واللجان المعنية بتعديل الدستور. وأن تكون المرأة جزء من وزارة الكفاءات والتى من المنتظر تشكيلها حيث أن هناك العديد من الكفاءات النسائية فى وزارات عدة وآلا يقل تمثيل المرأة عن الثلث.
