في اقتراح بمشروع قانون السماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشيح في الانتخابات البرلمانية والمحلية

كتب محمد الفقي:
تقدم 8 نواب بمجلس الشعب من الحزب الوطني والمستقلين باقتراح بمشروع قانون يقضي بالسماح لمن تخلفوا عن اداء الخدمة العسكرية بالترشيح للانتخابات البرلمانية والمحلية. أكد النواب في المذكرة الايضاحية ان حق الترشيح يأتي في صدارة الحقوق السياسية للمواطن، ومصادرته يترتب عليه الحرمان من الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية وهذا يعني العزل السياسي الكامل لمن لم يؤد الخدمة العسكرية مما ينال من حقوق المواطنة ويترك أثرا خطيرا علي درجة شعور المستبعدين بالولاء والانتماء الوطني. واشاروا إلي ان هذا الشرط لم يرد في القانون رقم 851 لسنة 3691 في شأن مجلس الأمة.
وأوضح النواب انه ساد فكر خاطيء بان المحكمة الدستورية اعتبرت شرط تأدية الخدمة العسكرية لا غني عنه عند الترشيح في حين ان الفهم السليم لمدونات احكام الدستورية يؤكد علي حق مجلس الشعب المطلق دون قيد في الابقاء علي هذا الشرط أو تعديله أو الغائه وفقا لسلطته التقديرية.