هل يخالف البرلمان الدستور ويسمح للهاربين من التجنيد بالترشح؟

◄◄ بعد تصريحات سرور.. نواب التجنيد ينتظرون موافقة البرلمان للترشيح فى الدورات المقبلة
أثارت تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الخميس الماضى بالموافقة على إجراء تعديل تشريعى يسمح بترشيح المتخلفين عن التجنيد للبرلمان بشرط رد اعتباره أو بمرور مدة معينة على قرار حرمانه، ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومتحفظ، حيث فسر البعض كلام الدكتور سرور بأنه مؤشر على وجود اتجاه قوى لتمرير هذا التعديل خلال هذه الدورة، فى حين استبعدت مصادر أخرى إمكانية التعديل حاليا لأنه يحتاج إلى دراسة وبحث، خاصة مع وجود حكم الدستورية العليا بعدم أحقية المتخلفين فى أداء الخدمة العسكرية فى تمثيل الأمة، واعتبرت المحكمة النواب الذين قدموا شهادات تفيد أنهم سددوا الغرامة بعد تجاوزهم سن التجنيد ومحاكمتهم عسكرياً لا تنطبق عليهم حالات الإعفاء من الخدمة، وحكمت بأنهم مخالفون لشروط الترشح. وطبقاً للمصادر القانونية بالبرلمان فإن أى تعديل تشريعى فى هذا الصدد لابد أن تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ثم يقره المجلس لأنه من القوانين المكملة للدستور، ولكن حتى الآن لا يوجد تحرك فى هذا الاتجاه فى الشورى كما يقول المستشار فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، موضحا أن اللجنة لم يصلها أى تعديل تشريعى فى هذا الأمر.
مصادر برلمانية داخل الحزب الوطنى أكدت أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم يعترض على هذا التعديل القانونى، ولذلك تراجع بعض النواب عن تقديم التعديل، فى حين تقدم به آخرون لمجلس الشعب الدورة الماضية ومنهم النائب حيدر بغدادى، ثم سحبوه من المجلس بعد أن صدرت لهم توجيهات حزبية بذلك.
النائب حمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس، تقدم هذه الدورة بمشروع قانون يقضى بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى والمحليات بحيث تنص على أن يكون: من حقه الترشح فى الانتخابات كل من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو رد إليه اعتباره، وقال حمدين إن ما دفعه إلى التقدم بمثل هذا التعديل هو أن هناك 12 مليون مواطن محرومون من ممارسة حقهم الانتخابى بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية رغم تصالحهم ودفعهم الغرامة. وأضاف حمدين أن جميع المجالس الحقوقية ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان تؤيد التعديل، مشيراً إلى أنه أرفق بالمذكرة الشارحة للتعديل رأى المستشار عوض المر.
ويؤيده فى الرأى نائب الوطنى آمر أبوهيف عضو اللجنة التشريعية الذى يرى أنه لا يوجد فى القوانين المعاصرة عقوبة أبدية، وأن هؤلاء المتصالحين مع القوات المسلحة والموقع عليهم غرامة هم متخلفون عن أداء الخدمة العسكرية وليسوا هاربين.