يطالب بالإشراف القضائي والرقابة الدولية.. الإعلان عن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وسط دعوات للشعب المصري للضغط لإقراره

أعلن المستشار محمود الخضيري، المنسق العام لتجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أمس أنه تم التقدم للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلاً عن القانون الحالي لما "يعتريه من تشوه وعوار وإجهاضه للحياة السياسية في مصر"، على حد قوله.
يأتي ذلك تأكيدا لانفراد "المصريون" قبل أكثر من شهر حول نية "تجمع مصريون من أجل انتخابات حرة" حول صياغة مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بالتعاون مع عدد القوى الوطنية لعرضه على مجلس الشعب.
الإعلان عن المشروع جاء خلال مؤتمر صحفي حضره أكثر من 100 نائب برلماني من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان والمعارضة، والمستقلين أمام مقر مجلس الشعب، حيث قال الخضيري إن "المشروع حظي بتجاوب كبير من النواب، وجئنا اليوم (أمس) نعلنه من أمام الموقع الذي من المفترض أن يستجيب له؛ لأن هذا المكان هو الموكل بحقوق الشعب والدفاع عنها".
واعتبر أن مشروع القانون البديل يدعم الديموقراطية في مصر، ويتلافى عيوب القانون الحالي، مشيرا إلي أن الأمل لن يري النور إلا بدعم ومساندة شعبية تصد عنه كيد نواب الأغلبية
ولفت إلى أن المشروع يمثل الشفافية التي يرغبها الشعب ويرضى بها النواب الحقيقيون والممثلون الأصليون لهذا الشعب بالبرلمان"، مشيرًا إلى أن من يخاف هذه الشفافية ولا يريدها تظهر نواياه الخبيثة لتزوير الانتخابات.
وأوضح أن مجمل الأزمات التي مرت بها مصر لن تجد لها نهاية إلا عن طريق الديمقراطية، فهي ليست رفاهية بل واجبة.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب أن مشروع القانون يعتمد على فلسفة تحقيق الحرية للشعب المصري؛ كي يكون صوته نابعًا منه دون تدخل في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال إن ما يجري في مصر الآن من تزوير لإرادة الناخبين، والبقاء على نواب لا يمثلون الشعب أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن القانون يعطي الضمانة لعدم تزوير الانتخابات، عن طريق تشكيل هيئة عليا بعيدة عن أي أغراض أو توجهات توازن بين السلطات القضائية المختلفة.
وجدد الكتاتني دعمه وتأييده للإشراف والرقابة الدولية على الانتخابات؛ باعتبار أن الانتخابات تشكل يوم عرس لا نخاف ما يجري فيه"، لافتا إلي أن منْ يخاف من فضح تجاوزاته هو من يرفض هذا الإشراف، وناشد رئيس المجلس وأعضاء البرلمان أن يترفعوا عن مصالح حزبية ضيقة بدعم القانون باعتباره يخدم مصالح الشعب ويحترم إرادته.
من جانبه أكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران مستقل أن إعلان القوي السياسية لمشروع قانون الحقوق السياسية يعد شاهدًا على أدائهم في المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، وليكون دعمًا لهم في الدورة ة القادمة، مرجحا أن يواجه مشروع القانون سيواجه عقبات من أغلبية الوطني المتحكمة في قرارات المجلس رابط بين إقرار القانون وبين ضغوط الرأي العام،
واستعرض بعضًا من نصوص مشروع القانون قائلاً: "القانون يحمي حقوق المصريين بنصوصه التي تقمع التزوير وترفض توريث المناصب والتأكيد أن صندوق الانتخاب هو الفيصل في ترجيح كفة عن الأخرى".
فيما اعتبر جورج إسحاق منسق حركة "كفاية" الأسبق والقطب البارز بتجمع مصريون من أجل انتخابات حركة ونزيهة" تقديم هذا القانون، والسعي لمناقشته وإقراره هو الإنجاز الحقيقي لنواب الشعب، فضلا عن يمثله من بارقة أمل تنهي حالة الاحتقان السياسي والبرلماني داعيا سرور إلى تقبل القانون بموضوعية، وأن يتيح مناقشته دون إجهاض.
واعتبر النائب حمدين صبحي أن مشروع القانون نتاج عمل جماعي لأعضاء جمعية مصريون من أجل انتخابات حرة وقال: نعلم أننا نقدمه وأنه لن يمر بسبب الأغلبية المصنوعة ل "الوطني" وأن لم يكن هناك ضغط شعبي واسع لذلك فنحن نوجه كلمتنا للشعب المصري قبل مجلس الشعب لكي يساندوا هذا القانون لآن الديمقراطية التي سيحققها القانون هي الباب لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التي انفردت بنشرها "المصريون" أمس "حيث أنه في ضوء التعديلات الدستورية التي أقرتها أغلبية مجلس الشعب في مارس 2007 وفي ضوء التعديلات العديدة التي تم إدخالها على مشروع قانون الحالي رقم 73 لسنة 1956، مما يفرض ضرورة إعادة النظر فيه، ونرى ضرورة إلغائه واستبداله بهذا المشروع".
واعتبرت المذكرة أن من الأسباب التي دعت النواب للتقدم بالتعديلات المطروحة، العمل على تطوير الممارسة السياسية، وتوسيع المشاركة للمواطنين "انتخابا وترشيحا"، ومواكبة التطورات الحادثة في النظم السياسية من حيث التصويت الإلكتروني وإعداد الجداول الانتخابية.
ويدعو مشروع القانون إلى إقرار نظام انتخابي يجمع بين النظامين "الفردي والقائمة" اتساقا مع الدستور، "بحيث يصبح قادرا على استيعاب ترشيح المرأة والأقباط والشباب وجميع فئات المجتمع دون تمييز وإعمالا لحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور في المادة الأولى" كما جاء في مذكرته الإيضاحية.