37 نائباً تهربوا من التجنيد يطلقون حملة لإجراء تعديلات تشريعية تسمح بعودتهم للبرلمان

دشن عدد من نواب البرلمان السابقين الذين أبطلت عضويتهم في دورة 2003 لتهربهم من تأدية الخدمة العسكرية حملة تهدف لإجراء تعديل تشريعي للقانون 38 لسنة 1972 لتعديل نص اشتراط تأدية الخدمة العسكرية من أجل المنافسة علي عضوية المجلس.
فيما ينبئ عن بداية اشتعال معركة تشريعية جديدة يدشن عدد كبير من نواب البرلمان السابقين المبطلة عضويتهم في دورة 2003 لهروبهم من تأدية الخدمة العسكرية يساعدهم عدد من رجال الأعمال راغبي الترشح لعضوية البرلمان رغم فقدانهم لشرط أداء الخدمة العسكرية حملة لإجراء تعديل تشريعي للقانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بحيث يتم تعديل المادة التي تشترط تأدية الخدمة العسكرية- للترشيح لتمكن المتخلفين عن أداء الخدمة الترشح شريطة رد الاعتبار من خلال سداد الغرامة التي حددها القانون.
الحملة التي تضم عدداً من رجال الأعمال الراغبين في الترشيح رغم عدم تأديتهم الخدمة العسكرية تضم ثلاثة محاور: الأول تقديم مشروع تعديل القانون يتبناه 8 أعضاء لمجلس الشعب وجمع توقيعات من دوائر النواب بالمحافظات المختلفة تؤيد مطالبهم بتعديل المشروع والمحور الثالث شن حملة إعلامية لصالحهم ، واللافت أن النواب السابقين قرروا تدشين حملة إعلامية لتبني الحزب الوطني خلال مؤتمره العام المقبل تعديل تشريعي يمنحهم الحق في الترشح، بدأت بلقاء بعدد من الصحفيين مساء أمس الأول علي مركب نيلي بوسط القاهرة، وذلك بعد فشل النواب في الحصول علي حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا يسمح لهم بالترشيح.
فيما قام النواب بجمع توقيعات من المواطنين بدوائرهم بهدف تجميع 2 مليون توقيع تحت مسمي وثيقة المليوني توقيع وهي تنص علي مناشدة للرئيس مبارك بتفعيل حقوق المواطنة فيما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكريةحتي لا يحرم أكثر من 10 ملايين مواطن مصري من حقوقهم الأساسية علي حد زعمهم. واللافت أن الوثيقة التي تحمل التوقيعات كانت موجهة إلي المؤتمر العام 2004 ويعتزمون تقديمها للمؤتمر المقبل.
الحملة استندت إلي مذكرة تحمل رأي المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق الخاص بتعديل المادة الخامسة والفقرة السادسة للقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتي يرفض فيها الحرمان المطلق وغير المحدد في الزمان من مباشرة الحقوق السياسية جميعها أو من بعضها كون مؤدي ذلك أن يعتبر المواطن أجنبيا.
واللافت أن النواب السابقين يهدفون إلي تشكيل جبهة تضم 37 نائبا أبطلت عضويتهم عام 2003 لتقديم اقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وبعض أحكام القانون رقم 120 سنة 1980 في شأن مجلس الشوري وبعض أحكام القانون تضم 43 سنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتم إعداد مقترح المشروع ومذكرته التوضيحية وتقدم به بالفعل 8 نواب من مجلس الشعب وهم حيدر بغدادي وحمدين صباحي ومحمود نبيه حسانين وآمر حسن أبوهيف وعبدالفتاح عبدالكريم وإيهاب البدوي وعادل ناصر.