50 نائباً يطالبون «سرور» بسؤال "الدستورية" عن دستورية المادة 371 من لائحة المجلس

«حسين إبراهيم»: هذه المادة مخالفة للمادة 95 من الدستور وفتحت الباب لبيزنس نواب الحزب الوطني والحصول علي وظائف في الوزارات «الثرية»
د.فتحى سرور
تقدم أكثر من 50 نائباً بمذكرة إلي الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب تطالبه باستخدام حقه القانوني في طلب تفسير المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب من المحكمة الدستورية ومدي مطابقتها للمادة 95 من الدستور.
وقال النواب إن المادة 371 من اللائحة الداخلية مخالفة لنص المادة 95 من الدستور، حيث إنها قيدت من الحظر الوارد في المادة 95 والذي منع أعضاء مجلس الشعب طوال مدة عضويتهم من شراء أو استئجار شيء من الدولة أو إبرام عقود معها بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
وأضاف النواب أن المادة 371 من اللائحة رغم أنها أوردت نص المادة 95 من الدستور في فقرتها الأولي كاملاً، فإنها في فقرتها الأخيرة أجازت ما حظرته بالنص علي أن الحظر الوارد في المادة 95 لا يسري علي التعاقد الذي يتم طبقاً لقواعد عامة.
وقال النائب «حسين إبراهيم»: هذه المادة من اللائحة الداخلية فتحت الباب علي مصراعيه لمخالفة المادة 95 من الدستور وجعلت نواب الحزب الحاكم يتكالبون علي البيزنس في صورة تعاقدات للحصول علي شقق سكنية وعلي خطوط غاز وتليفونات وكهرباء وعمليات أخري مع الحكومة ومنها ما جري في حالات النائبين «هاني سرور» و«إبراهيم سليمان»، فضلاً عن حصول عدد كبير من نواب المجلس علي وظائف حكومية في وزارات ثرية مثل «البترول».
ونوهت المذكرة إلي أنه سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس في جلستها يوم 5 ديسمبر 1990 عند بحثها طلب إبداء الرأي في مدي جواز تخصيص وحدات سكنية لأعضاء مجلس الشعب الممثلين للدوائر الانتخابية لمحافظات الجمهورية.