ضغوط لتنفيذ فتوي مجلس الدولة بإعادة جميع الفيلات والقصور التي حصل عليها النواب والوزراء من وزارة الإسكان

أسئلة عديدة فرضها قرار إقالة محمد إبراهيم سليمان من شركة الخدمات البترولية، بناء علي فتوي مجلس الدولة التي أكدت عدم أحقية عضو مجلس الشعب أو الشوري في تولي أي منصب تنفيذي أثناء عضويته بالبرلمان.
وإذا كان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أكدا علي احترام الحكومة ومجلس الشعب لفتوي مجلس الدولة لأنها صادرة عن فقهاء كبار في الدستور والقانون فإن شهاب وسرور لم ينفذا فتاوي سابقة لمجلس الدولة، خاصة باعضاء مجلس الشعب ومنها الفتوي رقم 312لسنة1991 الصادرة من قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تخصيص وحدات سكنية لاعضاء مجلس الشعب.
وكان النائب حسين إبراهيم قد تقدم بطلب إحاطة حول قيام عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب بالتعاقد علي قصور وفيلات في القاهرة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان والساحل الشمالي بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بعدم السماح للأعضاء باجراء أي تعاملات تجارية مع الحكومة سواء بالبيع أو الايجار أو المقايضة أو تنفيذ أي مشروعات.
إلا أن إضافة عبارة إن مايسري علي العامة يسري علي النائب أدت إلي تناقض اللائحة الداخلية لمجلس الشعب مع المادة 95 من الدستور التي تحظر علي أعضاء مجلس الشعب والشوري والوزراء اجراء أي نوع من التعاملات التجارية مع الحكومة اثناء فترة تمثيلهم في البرلمان أو تعيينهم في الوزارة، ليقوم الدكتور أحمد فتحي سرور باحالة طلب الاحاطة لإدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لابداء الرأي فيما جاء بالمادة 317 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 95 من الدستور وجاء رأي القسم الاستشاري للفتوي والتشريع برئاسة المستشار عبد الفتاح صقر ببطلان كل تعاقدات اعضاء مجلس الشعب مع وزارة الاسكان للحصول علي أراض وشقق سكنية وقصور في المدن الجديدة والساحل الشمالي، حيث جاء رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الجمعية نظرت هذا الموضوع في 5ديسمبر 1990 وتبين لها أن الدستور رأي أن يرتفع بالنواب عن مواطن الشبهات والظنون وان يبعدهم عن كل ما يحوله، دون قيامهم بواجبات العضوية وهي التي تحظر عليهم ما هو مباح لغيرهم، والدستور والقانون أكدا علي عدم جواز تعاملهم مع الدولة بمعناها الشامل في المعاملات المالية المباحة التي كان لهم اجراؤها قبل ذلك، وهو مانصت عليه المادة 95 من الدستور.
ومن ناحيته قال النائب حسين إبراهيم إنه اثار هذا الموضوع مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فرد عليه : وهل أمنع النواب من التعاقد علي خطوط الغاز والكهرباء والتليفونات فقال إبراهيم إن هذه الفتوي محددة في بطلان حصول أعضاء مجلس الشعب علي شقق سكنية وأراض وقصور من الحكومة، وبذلك فان اعضاء مجلس الشعب الذين حصلوا علي قصور وفيلات وأراض وشقق سكنية أثناء عضويتهم بالبرلمان يجب عليهم ردها للدولة حسب نص الفتوي.