فتوى مجلس الدولة تقرر مصير إبراهيم سليمان

وافق مجلس الشعب اليوم، الاثنين، على انتظار رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مدى دستورية وقانونية تولى د.إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالى رئاسة شركة الخدمات البترولية.
وقال د.فتحى سرور رئيس المجلس إنه فور تلقيه سؤالاً من النائب الدكتور جمال زهران خلال الإجازة البرلمانية حول الموضوع قام بإرساله إلى وزير البترول، وأضاف سرور عرضت الأمر أيضاً على اثنين من مستشارى مجلس الشعب وهما بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وكان رأى أحدهما فى صالح قرار تعيين إبراهيم سليمان ورأى الآخر ضد قرار التعيين.
وقال سرور أرسلت الرأيين إلى وزير البترول الذى أحال الموضوع إلى قسم الفتوى والتشريع لإبداء الرأى فى مدى قانونية قرار التعيين، وأضاف رئيس مجلس الشعب أن المجلس فى انتظار فتوى مجلس الدولة لأنها حيادية، وأن الموضوع موقوف نظره فى المجلس وقال لا أستطيع إحالته إلى اللجنة التشريعية لأنها برلمانية.
وقال د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة حريصة على احترام الدستور والقانون والالتزام بهما إذا صدر أى قرار من الحكومة تشوبه أى مخالفة قانونية فإن الحكومة لا تشعر بأى حرج فى تصحيحه، وسوف تتخذ الإجراء اللازم فى ضوء ما يأتى المجلس من رد من مجلس الدولة وما يقرره المجلس، وكان النائب جمال زهران قد تحدث فى بداية الجلسة، فقال إنه تقدم بسؤال خلال الإجازة البرلمانية حول القرار الوزارى الذى صدر بتعيين د.محمد إبراهيم سليمان رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية ومخالفة هذا القرار للدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب.
ووجه النائب الشكر للدكتور سرور على إحالة الموضوع لمجلس الدولة. وأضاف أن الدستور فى المادة 280 يقضى بأنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى الحكومة أو أى وظائف حكومية، كما أن اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 372 و374 تؤكد على نفس المعنى وأنه لا يجوز التعيين لعضو مجلس الشعب إلا إذا كانت عضويته سابقة فى مجلس الإدارة أو أحد مؤسسى الشركة أو يمتلك 100% من أسهم الشركة.
وقال زهران إن المادة 179 من الدستور تقضى ببطلان أى قرار مخالف للدستور، ويجب على من يخالف أن يرد إلى خزانه الدولة أى مليم تقاضاه من وظيفته خلال توليه الوظيفة. وطالب الحكومة بإلغاء قرار التعيين لإبراهيم سليمان، كما طالب الدكتور سرور بإحالة قرار تعيين سليمان إلى اللجنة الدستورية بالمجلس لكتابة تقرير حول دستوريته.
وعندما رفض سرور إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية بدعوى انتظار المجلس لرد مجلس الدولة، قال زهران إن مجلس الشعب سيد قراره وإن فتوى مجلس الدولة لا تلزمه، وأنه يجب على المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة التشريعية، وهنا عرض سرور الموضوع على المجلس قائلاً الموافقة على انتظار رد مجلس الدولة فوافق المجلس، وقال لا أريد أن يزايد على أحد.