مذكرة لمستشارى سرور تؤكد بطلان عضوية الدكتور محمود أبوزيد فى شركة «سوميد»

وجه عدد من نواب المعارضة اتهامات إلى مجلس الشعب بعدم تطبيق القانون ومخالفة الدستور والقانون والتستر على أكثر من عشرين نائبا يخالفون لائحة المجلس بالتعيين فى وظائف حكومية بعد اكتسابهم عضوية مجلس الشعب، مستندين فى اتهامهم لفتوى مجلس الدولة بعدم قانونية جمع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بين عضويته بمجلس الشعب ورئاسته لشركة الخدمات البترولية.
وكان النائب المستقل الدكتور جمال زهران قد قدم كشفا بأسماء 17 نائبا إلى اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الاثنين قبل الماضى، ووعدت الدكتورة آمال عثمان بأنها سترسل ملف النائب رضا وهدان إلى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، بعد أن اعترفت وزارة النقل بأن النائب رئيس لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى وأنها مستعدة لتنفيذ أى قرار للمجلس.
وهناك اتجاه قوى داخل الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم بأن يتم دفن هذا الملف، مما دفع النائب جمال زهران إلى أن يتقدم بمذكرة للدكتور سرور الأربعاء الماضى بشأن عدم إحالة اللجنة التشريعية موضوع النائب رضا وهدان إلى مجلس الدولة.
وبالفعل أحال الدكتور سرور المذكرة إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن النواب الآخرين الذين ارتفع عددهم كما يقول النائب زهران إلى 20 نائبا. منها حالة وزير الرى السابق الدكتور محمود أبوزيد الذى يشغل عضو مجلس إدارة شركة «سوميد» للبترول، وحسمها اثنان من المستشارين القانونيين لرئيس المجلس الشعب بعدم قانونية تعيين الوزير السابق فى شركة البترول وقدم كل مستشار رأيه القانونى فى مذكرة للدكتور سرور الذى أحالها إلى اللجنة التشريعية بتاريخ 11/4/2010 ومع ذلك لم تناقشها اللجنة. حصلت «اليوم السابع» على نص المذكرتين لمستشارى سرور ونائبى رئيس مجلس الدولة المستشارين أحمد شمس الدين خفاجى ويحيى أحمد راغب زكريا واتفقا على عدم جواز تعيين أبو زيد عضوا غير متفرغ بمجلس إدارة شركة سوميد.
واستندا فى رأيهما إلى أن المادة «98» من الدستور أوجبت ضرورة تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس فيما عدا الحالات التى يحددها القانون، وهى إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية مجلس الشعب ويحتفظ بوظيفته، كما نصت المادة 27 على أنه يجوز للمجلس بناء على طلب النائب ولاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه مثل مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وأوضح نائبا رئيس مجلس الدولة أن عضوية مجالس إدارة الشركات ليست من الحالات التى سمح القانون بالجمع بينها وبين عضوية مجلس الشعب.
وأضاف نائبا مجلس الدولة أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تنص فى المادة 374 على أنه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين بإحدى الشركات الأجنبية أو المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة.
واستشهد المستشاران أيضا بقانون الشركات المساهمة الذى نص فى المادة 179 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو الشورى أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعشرة فى المائة من أسهمها أو كان سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه. ورد نائبا رئيس مجلس الدولة على قول الدكتور محمود أبوزيد فى مذكرته للدكتور سرور بأن شركة سوميد قطاع خاص لا ينطبق عليها القوانين المنظمة للرقابة على النقد أو قوانين الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، فقالا إذا كانت شركة سوميد مستثناة من تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة فإن أعضاء مجالس إدارتها ليسوا مستثنين.
أما بالنسبة لرئاسة الدكتور أبو زيد للمجلس العربى للمياه فأوضح مستشارا الدكتور سرور أن المادة 375 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن كل عضو فور انتخابه يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التى يشغلها وعضويته بمجالس الإدارة. وقال النائب أبوزيد إن عضوية «سوميد» لا تكسبه أى وظيفة دائمة ولا يتقاضى عنها أية مرتبات شهرية أو غير شهرية وتقتصر عضويته على حضور اجتماعات مجلس الإدارة التى تعقد مرة كل عدة أشهر، وأن كل ما يتقاضاه هو بدل حضور جلسات.