دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين "سليمان" في أي وظيفة حكومية

محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
يواجه وزير الإسكان الأسبق وعضو مجلس الشعب محمد إبراهيم سليمان أزمة كبيرة تتعلق بمستقبله الوظيفى فى إحدى شركات البترول وتًُضيّع عليه تقاضى مليون جنيه شهريًا ، فبعد مطالبة مجلس الشعب لمجلس الدولة بتقديم فتوى توضح مدى إمكانية تعيين الوزير فى منصبه الجديد وهل القرار قانونى أم لا ، ونفس الشيء تكرر مع عدد من المواطنين الذين أقاموا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعدم أحقيته فى هذا المنصب فضلا عن تقاضيه مبلغ مليون جنيه شهريا.
يقول سعيد السباعى فى دعواه رقم 7003/64 قضاء إدارى علمت أن أحمد نظيف رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإسناد رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية لسليمان بالمخالفة للقانون حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 38/72 فى شأن مجلس الشعب لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام، وبذلك فإن قرار تعيينه باطل بنص القانون .
وأضاف أن القرار يخالف مبدأ التضامن الاجتماعى بما يتضمنه من مرتب قدره مليون ومائتا ألف جنيه فى الوقت الذى لا يجد فيه الكثيرون مأوى ولا طعام، فهذا المرتب يعادل مرتبات جميع أعضاء هيئة التدريس.