سرور وأحمد عز يرفضان مناقشة تصدير الغاز للصهاينة

للمرة الثانية في خلال أسبوعٍ واحدٍ رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمانة التنظيم بالحزب الوطني طلبًا مقدمًا من 29 نائبًا من المعارضة والمستقلين بعقد جلسةٍ خاصةٍ للمجلس حول عقود تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وحول دعم الصادرات وأسماء المستفيدين منه.
وجاء الرفض بعد عرض سرور الطلب للتصويت وبعد مطالبة أحمد عز لنواب الوطني برفض الطلبين بحجة أن هذه الجلسة سوف تؤدي للكشف عن معلومات سرية قد تضر بأسعار تصدير الغاز المصري للخارج.
كان النائب حسين إبراهيم من كتلة نواب الإخوان قد أشار إلى المادة 269 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تُجيز عقد جلسة لمناقشة أسعار تصدير الغاز بالمجلس.
وقال: إن هناك معلوماتٍ تم حجبها عن المجلس، وأشار إلى اجتماع الأحد الماضي مع وزير البترول سامح فهمي وتصميم الوزير على عدم الكشف عن عقود تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني.
وأضاف حسين إبراهيم: كيف يمارس النائب صلاحياته في الدور الرقابي بدون الحصول على المعلومات من السلطة التنفيذية وحسب المادة 86 من الدستور؟!، وقال: إن الحكومةَ رفضت إمداد النواب بمعلومات عن هذين الأمرين بحجة أنها معلومات سرية فكيف سيتمكَّن النواب من ممارسة دورهم الرقابي؟!.
واتهم إبراهيم وزير البترول سامح فهمي بأنه تعمَّد حجب معلوماتٍ عن النواب ولم يرد على أسئلة النواب الخاصة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وقال حسين إبراهيم: إن وزير البترول جاء لإعطائنا محاضرةً علميةً وليس لكشف الحقائق، وأعلن حسين إبراهيم عن تقدم 26 نائبًا بمشروع قانون لإلغاء تصدير الغاز للعدو، ويتكون من أربع مواد تحظر على أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف في التعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من المواد أو المنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
وعلَّق الدكتور سرور فقال إنه كان من الواجب على النواب المتقدمين بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس أن يقدموا طلبهم كطلب مناقشة عامة وليس بناءً على المادة 269 من اللائحة والخاصة بعقد جلسة خاصة، وإن المادة تنص على أن الجلسة الخاصة تكون لشأنٍ من شئون المجلس الداخلية. وقال سرور: المجلس ليس أمامه أي حظرٍ على معرفة أي شيء إلا ما يُعتبر أمرًا سريًّا وفقًا للدستور والقانون.
وهنا صاح النائب د. جمال زهران: وهل تصدير الغاز لإسرائيل وكشف أسماء المستفيدين من دعم الصادرات تعتبر أمورًا سريةً؟!.