"الشعب" يرفض عقد جلسة خاصة لأسعار تصدير الغاز لإسرائيل

رفض مجلس الشعب طلب نواب المعارضة والمستقلين بعقد جلسة خاصة لمناقشة سرية أسعار تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، إن النائب حسين إبراهيم بالإضافة إلى 29 نائباً آخرين تقدموا بطلب عقد هذه الجلسة استناداً للمادة 269 من اللائحة، وهذه المادة لا تسنده، وكان الأجدى منه أن يطلب مناقشة عامة تدرج بالجدول. مؤكداً أن المجلس ليس أمامه أى حظر إلا ما يعتبر أمراً سرياً، وفقاً للدستور والقانون.
وأوضح النائب حسين إبراهيم فى عرضه للطلب أنه تقدم بطلب إحاطة حول قضية دعم صندوق تنشيط الصادرات وتقدم كثيرون بطلبات مماثلة مكتوبة للحكومة التى رفضت بأن هناك معلومات سرية لو تم كشفها سيتضرر المصدرون وذكر المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا يوجد أحد من بين أعضاء المجلس يستفيد من هذا الدعم وبذلك تكون لديه معلومات نحن لا نعرفها.
وأضاف أن العديد من النواب طالبوا وزير البترول بالإعلان عن سعر تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وعقدت اجتماعات للجان كثيرة وتحدث مسئولو الوزارة الأحد، ولكن لم يتطرقوا إلى هذا السؤال متعللين بسرية المعلومات وتساءل النائب "هل هناك معلومات يمكن أن تحجب عن النواب حينما يطلبونها ولو حدث ذلك فكيف سيمارس النائب دوره الرقابى".
وقال أحمد عز إن أسعار تصدير الغاز تهمنا جميعاً وكان هناك اجتماع قرر فيه وزير البترول مراجعة كل الاتفاقيات السابقة لتعديل سعر تصدير الغاز بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. مؤكداً أن "التفاوض حول تعديل الأسعار من اللازم له ستار وحماية لإضفاء السرية اللازمة لإنجاح التفاوض لأنه إذا أعلنت عن سعر التصدير لدولة ما فيمكن أن يؤثر ذلك على القدرة التفاوضية للمفاوض المصرى الذى نثق فى كفاءته ووطنيته".
ودعا عز إلى عدم الموافقة على هذا الاقتراح. وقال "أعتقد أننا يجب أن نطلب مهلة للوزير كى يستمر فى مفاوضاته التى من شأنها تحقيق إيرادات إضافية لقطاع البترول تقدر بمليارات الدولارات قد يؤثر عليها ما يثار تحت قبة المجلس". وأكد أن ذلك لا يخل بالسلطة الرقابية وتمكين المجلس من سلطاته الرقابية.
وقال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إن وزارة البترول لو لديها 40 اتفاقية تتفاوض حول زيادة أسعارها فلابد أن يكون هناك سياج من السرية لأنه لو تم الإعلان عن سعر يمكن أن يطلب الآخرون المساواة بهذا السعر فلابد أن يكون التفاوض محاطاً بالسرية.
مشيراً إلى أن الوزارة تتفاوض منذ عام على تعديل أسعار التصدير وتوصلت إلى نتائج جيدة فى بعض الاتفاقيات فيجب أن نعطيها الوقت لتعدل باقى الاتفاقيات.