مشروع قانون يطالب بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح لعضوية «الشعب» و«الشورى» بعد رد اعتبارهم

كشفت مصادر برلمانية أن لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلسى الشعب والشورى ستناقشان، خلال أيام، مشروع قانون يسمح للمتخلف عن التجنيد بالترشح لعضوية المجلسين والمجالس المحلية بشرط رد اعتباره. وقالت المصادر إن مشروع القانون قدمه 8 أعضاء فى مجلس الشعب، هم: حيدر بغدادى، وحمدين صباحى، ونبيه حسانين، وآمر أبوهيف، وعبدالفتاح عبدالكريم، وإيهاب البدوى، وعادل ناصر، ومحمد المصيلحى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة «5» من المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، والفقرة «5» من المادة السادسة من قانون مجلس الشورى، والفقرة «5» من المادة «75» من قانون الإدارة المحلية.
وينص التعديل المقترح على السماح بالترشيح لمن «أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، أو رد إليه اعتباره بسبب تخلفه عن التجنيد».
وقال النواب، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الحق فى الترشيح للمجالس النيابية يأتى فى صدارة الحقوق السياسية للمواطن، وحرمان فئة المتخلفين من التجنيد من هذا الحق من شأنه حرمانهم أيضاً من الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية، حيث يشترط قانون الأحزاب أن يكون العضو متمتعاً بحقوقه السياسية، وبمقتضى هذه القوانين ينتهى الأمر بهذه الفئة «المتخلفين عن التجنيد» إلى العزل السياسى الكامل، وهو ما ينال من حقوق المواطنة بالنسبة لهم، ويؤثر على درجة شعورهم بالولاء والانتماء للوطن.
ولفت الأعضاء إلى موافقة مجلس الشعب فى ديسمبر عام 1991 على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة فوزية عبدالستار، الذى يتضمن أن شرط أداء التجنيد أو الإعفاء من أداء الخدمة اللازمة للترشيح لا مجال لتطبيقه بالنسبة لمن انقضى التزامهم بأداء هذه الخدمة ببلوغهم السن التى لا يجوز عندها طلبهم لأدائها.