تأجيل قضية تراخيص شركات السياحة لجلسة 41 أغسطس

النيابة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي جرانة والدفاع يطلب التأجيل للاطلاع علي أوراق حفظ التحقيق مع 14 متهما

بعد 5 دقائق من بدء نظر قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق..قررت المحكمة التاجيل لجلسة 14 اغسطس القادم كطلب هيئة الدفاع للاطلاع و لاعلان اسمة محمد عشري وكيل وزارة السياحة للحضور و تنازلهم عن سماع الشهود الوارد اسماؤهم في قائمة ادلة الثبوت..وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع و تقدمت شركتان من شركات السياحة بالادعاء مدنيا بمبلغ مليون جنيه لكل منهما لرفض المتهم استخراخ تراخيص فئة (أ) لشركاتهم و حصولهم علي احكام قضائية تلزمه باستخراج التراخيص لهم.. ومثل المتهم في قفص الاتهام مرتديا بدلته الزرقاء بعد صدور حكم بسجنه 5 سنوات في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم و محمد علاء الدين حلمي بحضور طارق ضياء الدين رئيس نيابة الاموال العامةو العليا و امانة سر محمد علاء واحمد رجب.. بدات الجلسة في الساعة 12.30 ظهرا و حضر المتهم في حراسة مشددة باشراف اللواء علاء علي نائب مدير امن حلوان والعميد الدكتور فرحات السبكي والعميد محمد خليل قائد الحرس والعقيد محمد الشيخ والرائد وائل الشهاوي..وتم ايداعه في قفص الاتهام.. و تبين عدم حضور المحامين الاصليين للمتهم.. وتبادل جرانة الحديث مع احد المحامين..وحضر الجلسة عدد محدود من اقاربه و اشقائه..و تلا سكرتير المحكمة قرار الاتهام لانه خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2009 بدائرة قسم الوايلي بمحافظة القاهرة :-
اولا- المتهم الاول زهير جرانة بصفته موظفا عموميا قام بعمل من اعمال وظيفته و اخل بواجباتها نتيجة لرجاء و توصية ووساطة من هؤلاء المتهمين من الثاني و حتي الاخير و ذلك بان اصدر موافقته لهم علي انشاء شركات سياحية بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
ثانيا- المتهمون من الثاني حتي الاخير اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع زهير جرانة المتهم الاول بان زيلوا طلبات الترخيص الصادرة الي المتهم الاول بعبارات الرجاء ووساطة و التوصيات و صدرت موافقة المتهم الاول بناء علي تلك الطلبات يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالموافقة المواد 40.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم بتطبيق نص مواد الاتهام الواردة بقرار الاحالة.. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم قائلا ( يا جرانة انت حصلت للغير علي ربح و اخرين لمصالح الغير مما يتعاملون مع الجهة التي يرأسها المتهم ؟) فاجاب ماحصلش يا ريس.. وفوجئت المحكمة بتقدم اثنين من المواطنين يطالبان بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم بمبلغ مليون جنيه لكل منهما وقررا امام رئيس المحكمة بانها تعد المرة الاولي لحضورهما لتضررهما من المتهم لمنعهما من الحصول علي تراخيص السياحة.. و اثبت ادعاءهما المدني بمحضر الجلسة.. والتمس الدفاع اجلا للاطلاع علي قرار النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ل14 متهما حيث سبق للمحكمة بدائرة مغايرة التي تصدت للقضية من قبل و طلبت ادخال 14 متهما بينهم جمال مبارك والدكتور احمد فتحي سرور مؤكدا بان الاطلاع علي تلك الدعوي قد يستفيد منها دفاع المتهم.. اعترض طارق ضياء ممثل النيابة علي التاجيل موضحا بان الدفاع اطلع من قبل علي اوراق الدعوي الا ان الدفاع اشار بان المحامين الاصليين في القضية خارج البلاد و سوف ياتون لمصر بعد انتهاء دور انعقاد المتهم.. وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 14 اغسطس للاطلاع.. وكانت نيابة الاموال العامة العليا قد قامت بالتحقيق مع 14 متهما وانتقلت لسجن المزرعة لسؤال جمال وسرور المحبوسين علي ذمة قضايا اخري ادخلتهم الدائرة السابقة في قرار الاتهام بتهمة الاشتراك في جريمة الاستجابة للوساطة و التوصية.. وثبت من اوراق الحفظ بسؤال جمال مبارك حيث نفي صلته بالتزكية المنسوبة اليه علي احدي طلبات الترخيص والتوقيع المنسوب له عليه..كما انكر د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق التهمة المسندة اليه وقرر بان عبارات التزكية والتوصية المنسوبة اليه علي طلبات الترخيص بتاسيس شركات سياحية صدرت عنه في اطار ممارسته لدوره الخدمي في مساعدة المواطنين علي عرض طلباتهم علي السلطة المختصة باعتباره نائبا في البرلمان وقتها ولا علم له باجراءات اصدار التراخيص او الاجراءات الوزارية المنظمة له كما لم يطب الاستجابة لطلب مخالفا للقرارات واللوائح.