تأجيل محاكمة زهير جرانة فى قضية تراخيص الشركات السياحية لجلسة 14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء شركات سياحية لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه لجلسة 14 أغسطس المقبل، وذلك لتحقيق طلبات الدفاع الذي
تنازل بدوره عن سماع أقوال شهود الإثبات .
بدأت الجلسة بقراءة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذى تضمن قيام جرانه خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009 بصفته موظفا عاما، أنه حصل لنفسه ولغيره على منفعة عامة من جراء وظيفته، بقيامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع.
ونفى جرانة الاتهامات الموجهة إليه لدى سؤال المحكمة له عما إذا كان قد ارتكبها من عدمه، فيما ادعى اثنان من أصحاب شركات سياحية بمبلغ 2 مليون جنيه ضد جرانه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات الوزير السابق.
وسألت المحكمة دفاع المتهم جرانة عن رغبته فى استدعاء أي من شهود الاثبات
لإعلانهم بالحضور للجلسة القادمة، غير أن هيئة الدفاع تنازلت عن سماع كافة
الشهود ،وطلب وقتا للإطلاع والاستعداد..فيما اعترضت النيابة العامة على طلب
الدفاع بالتأجيل، مؤكدة أن الدفاع أخذ الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية
نظرا لسابقة تداول القضية فى دائرة أخرى.
يذكر أن دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق لها التنحى عن نظر
القضية لاستشعارها الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة حينها برد هيئة
المحكمة، مستندا فى ذلك إلى أن قرار المحكمة السابق بالطلب إلى النيابة بإدخال
متهمين جدد إلى الدعوى، يعتبر إفصاحا منها عن نيتها بثبوت الاتهامات حيال موكلهم
وإدانته على الرغم من كونهم لم يبدأوا مرافعتهم بعد.