تنحى جنايات القاهرة عن نظر محاكمة جرانة

في مفاجأة من العيار الثقيل قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت التنحي عن نظر قضية تراخيص الشركات السياحية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق المتهم بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية محمد هشام العياط ويسرى محمد زكرى.
وقالت المحكمة فى حيثيات التنحى إنه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة حيث إن المحكمة باشرت الاجراءات المقررة وفقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الدعوى الجديدة موضوع التصدى بإدخال 13 متهما جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا .
وخلصت المحكمة الى التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية حول ضم المتهمين الجدد بما يعنى بقاء الدعوى الاصلية امام هذه المحكمة إلا ان المحكمة من جانبها قد استشعرت الحرج فى نظر الدعوى الاصلية وفضلا عن حرصها على سرعة الفصل فى الدعوى وقررت احالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية مع استمرار حبس المتهم.
وكان زهير جرانة وزير السياحة السابق قد طلب امس رد هئية المحكمة على خلفية اتهامه بإصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذى كان أضر بالمال العام.
وفي بداية المحاكمة طالب محمد إبراهيم محمد الزيات، محامي زهير جرانة، برد هيئة المحكمة وفقاً للمادة 11 وذلك لعدم استجابتها لطلبات الدفاع من الجلسة الماضية، فقامت المحكمة بسؤال المتهم عن قبوله لرد هيئة المحكمة فأجاب بأنه يريد ردها.
وتعد القضية التي يحاكم فيها زهير جرانة بتهمة التربح لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من اعمال وظيفته. واصدر تراخيص بانشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن اصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق واضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض اصحاب الشركات اسوة بغيرهم .كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى محكمة الجنايات، بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.