قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين محمد هشام ويسرى محمد إسماعيل، وأمانة سر طاهر محرم، اليوم الأحد تأجيل محاكمة محمد زهير محمد جرانة، وزير السياحة السابق فى قضية التربح والاستيلاء على المال العام، إلى جلسة 23 أبريل المقبل للاطلاع على المستندات. وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلسات محاكمة الوزير السابق، واستمعت لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى. وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 صباحا، وحضر المتهم من محبسه وتم إيداعه فى قفص الاتهام، وقامت المحكمة بالنداء عليه وواجهته بالتهم المنسوبة إليه وهى التربح والاستيلاء على المال العام فأجاب: "محصلش". وأثبت المدعون بالحق المدنى فى جلسة اليوم، وطلب عثمان الحفناوى، رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من قبل نقابة المحامين المصرية، تعديل القيد والوصف ومحاكمة المتهم بتهمة الرشوه طبقا للمادة 104 من قانون العقوبات، وقال إن المتهم تلقى العديد من الرشاوى مقابل منحة تراخيص للأصحاب الشركات السياحية. كما تلت النيابة أمر الإحالة وقالت إن المتهم بصفته وزير السياحة السابق حصل من غيره على ربح وأصدر قرارا بتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية التى توقف قبول طلبات الترخيص. وقالت إنه أضر ضررا جسيما بالمال العام بالموافقة على هذه التراخيص مخالفة للقانون وحسب أهوائه الشخصية.