23‮ أبريل استئناف محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق لجلسة‮ 23‮ أبريل المقبل للاطلاع علي‮ الأوراق في‮ واقعة اتهامه بالتربح لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص بالحصول علي‮ تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص‮.‬
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام عبدالحكيم ويسري‮ محمد ذكري‮.‬
بدأت وقائع الجلسة في‮ تمام الساعة العاشرة صباحا وسط حراسة مشددة حضر المتهم زهير جرانة الي‮ حجز المحكمة في‮ الساعة الثامنة داخل سيارة ترحيلات صغيرة وفي‮ بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بالنداء علي‮ محمد زهير محمد وحيد جرانة‮ »‬54‮« سنة وزير السياحة السابق البيانات دي‮ مضبوطة رد‮ »‬تمام‮ يافندم آه مضبوطة‮« وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي‮ المحامي‮ ورئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد وياسر الديب المحامي‮ بالادعاء بالحق المدني‮ بمبلغ‮ 10‮ ملايين جنيه طبقاً‮ لنص المادة‮ 220‮ من القانون وطلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة الذي‮ تضمن‮: ان النيابة تتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفاً‮ عاماً‮ تحصل لغيره علي‮ ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق علي‮ عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية علي‮ خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص
مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي‮ منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهم بالتهم رد‮ »‬محصلش‮« وطلب المدعون بالحق المدني‮ إضافة المادة‮ 104‮ في‮ الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة وأكد الدفاع أن المتهم تحصل علي‮ رشاوي‮ مالية عقب إصداره‮ 100‮ ترخيص وأن القانون رقم‮ 125‮ لسنة‮ 2008‮ ينص علي‮ أن في‮ حالة إنشاء شركة سياحية‮ يكون رأسمالها‮ 100‮ مليون حتي‮ تتم الموافقة علي‮ منح ترخيص لها وطلب دفاع جرانة تأجيل القضية للاطلاع علي‮ الأوراق‮.‬
وعقب انتهاء الجلسة قام جرانة بالتحدث إلي‮ ابنه وشقيقه وهيئة الدفاع‮.‬
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال زهير جرانة وزير السياحة السابق،‮ الي‮ محكمة الجنايات،‮ بتهمتي‮ الإضرار العمدي‮ وتمكين الغير من الحصول علي‮ منافع مالية،‮ من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة‮.‬
ووجهت النيابة لزهير جرانة تهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحة،‮ وتعديل فئاتها الي‮ فئات أعلي،‮ وكشفت التحقيقات أن من‮ يملكون تلك الشركات‮ يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية‮. كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق،‮ تهمة مساعدة بعض الأفراد علي‮ مباشرة النشاط السياحي‮ بغير حق،‮ وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني‮ أرباح طائلة،‮ عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص‮.‬