«كارت الفلاح».. ينهي فوضي الحيازات

100 جنيه رصيد من الوزارة للمزارعين.. وبدء التسليم يناير المقبل
تواصل وزارة الزراعة طباعة البطاقات الخاصة بكارت الفلاح لتعميمه في كل المحافظات من أجل تسهيل حصول الفلاحين علي كل مستلزمات عملية الانتاج الزراعي بدون أي مشاكل، ولضمان القضاء علي ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة والتقاوي والمبيدات، فضلا عن الحصول علي كل المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المعدات والآلات الزراعية بالدعم المخصص للفلاحين دون أي مشاكل.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية »e-finance»‬، لتفعيل المرحلة الثانية من المنظومة الالكترونية للحيازات الزراعية »‬كارت الفلاح الذكي»، بهدف توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية، وتقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة.
وحددت وزارة الزراعة عددا من الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الفلاح وهي صورة بطاقة الرقم القومي، صورة للحائز من خلال إحضار كل المعلومات التي يحوزها سواء أراضي أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وعند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، ويجب التأكد من وجود الرقم القومي، والتعريف الشخصي، ولا يتم استخدام بطاقة »‬كارت الفلاح» إلا صاحبها فقط.
كما أن تكلفة »‬الكارت الذكي» علي الفلاح أو المزارع لا تتخطي ال 20 جنيهًا، واعتمدت وزارة الزراعة لتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع مبلغ 357.5 مليون جنيه علي أن يتم توزيع استمارات الكارت عن طريق الجمعيات الزراعية لملء بيان المزارعين بعد طباعتها من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وهناك تعاون مشترك مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنجاح تطبيق المشروع.
فوضي السوق
وأوضح د. صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، أن وزارة الزراعة تحاول تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية منذ سنوات طويلة من أجل تقليل حجم التعديات علي الأراضي الزراعية، فضلا عن إيقاف الفوضي في مجال توزيع الأسمدة والمبيدات والتقاوي علي الفلاحين، ووقف بيعها في السوق السوداء بما يضمن وصولها للفلاحين بأسعارها الحقيقية التي تحددها الوزارة، إلا أن المشروع لم ير النور حتي الآن رغم الأهمية الكبري له، حيث حالت عدد من العقبات دون تحوله إلي حقيقة، أبرزها عدم وجود نظام حقيقي لرصد أعداد العاملين في القطاع الزراعي أو المساحات المزروعة، فضلا عن انخفاض معدلات الوعي المعرفي للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة.
وأضاف أن الحيازة الإلكترونية تعمل علي التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها والحد من التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل بهذه المنظومة الجديدة وتطبيقها في كل المحافظات خلال العام المقبل لتوفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية علي المستوي القومي واتخاذ القرارات المناسبة.
نظام التوزيع
ودعا كل الفلاحين في مختلف المحافظات إلي الذهاب إلي الجمعيات الزراعية للتسجيل والحصول علي الكارت الخاص بهم، حيث أن النظام الجديد يحقق نظام التوزيع العادل للفلاحين في الحصول علي المبيدات الزراعية، وأوضح أن التأخير في تنفيذ المشروع يرجع إلي أن حصر الحائزين لم يكن عملية سهلة، كما أن هناك أعدادا كبيرة من الفلاحين تقوم ببيع الحيازات التي تمتلكها لأشخاص آخرين، مما يتسبب في مشكلة جديدة لأن عملية نقل الحيازة يتبعها إعادة ترتيب لكل ما يتعلق بما سيحصل عليه من أسمدة ومبيدات وتقاوي.
وأضاف الحداد أن تسليم الفلاحين للكروت سيكون من خلال فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة بالمحافظات وكذلك فروع البريد علي أن يبدأ التسليم خلال شهر يناير المقبل لكل الفلاحين الذين تقدموا للحصول عليه، وتابع الحداد: »‬سيتم اطلاق الكارت وتوزيعه عن طريق البنك الزراعي، حيث يتقدم المزارع الحائز إلي فرع البنك التابع له ويستلم المزارع الكارت وعند تفعيله سيتم إضافة 100 جنيه في رصيده كدعم من الوزارة للفلاح، علي أن يبدأ الفلاح في التعامل بعد ذلك مباشرة بالكارت سواء بشراء احتياجاته الزراعية، أو شراء أي شيء آخر بعيد عن العملية الزراعية، والنظام الجديد سيجبر ورثة الاراضي علي إجراء إعلام الوراثة وتقسيم الأراضي وإيجاد الوضع القانوني للأرض.
مافيا الحيازات
من جانبه أكد د.محمد عبد الرحمن، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، أن مشروع كارت الفلاح من أهم الإنجازات التي حصل عليها الفلاح المصري خلال الفترة الماضية، ويؤكد حرص ومتابعة القيادة السياسية واهتمامها بالفلاح المصري، وأشار إلي أن الكارت يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والمعروفة ب»كارت الفلاح» ستسمح لسبعة ملايين مزارع بالاستفادة منها، وتصل تكلفة الكارت علي المزارع إلي 20 جنيها، وهو يغلق الباب أمام مافيا الحيازات الزراعية الموجودة داخل وزارة الزراعة، مما يقضي علي ظاهرة تسريب الدعم إلي بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، وأيضا سوف يعمل علي تيسير حصول المزارعين علي مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الأخري.
وطالب الحكومة بسرعة تطبيق هذا النظام، حيث أن المشروع سيساهم في تطبيق التأمين الصحي علي الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة علي عدم التعدي علي الأرض الزراعية، بالإضافة إلي دوره في توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكل حيازات الأراضي الزراعية علي مستوي الدولة، مشيرا إلي أن كارت الفلاح يساهم في تيسير حصول المزارعين علي كل مستلزمات الإنتاج الزراعي.