كارت الفلاح.. التنفيذ يقترب

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تفعيل مشروع »كارت الفلاح»‬، حيث إنه من المتوقع تسليمه لجموع الفلاحين الذين قاموا بملء البيانات الخاصة بهم قبل أول يوليو المقبل.
ومؤخرا شكل د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة تنسيقية عليا لإدارة مشروع حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين »‬كارت الفلاح» برئاسة د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة جميع مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ قرارات الموافقة علي صرف المستحقات المالية للمشروع، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية تختص بتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة.
ويسهل »‬كارت الفلاح» وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة عمليات صرف كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، إضافة إلي تدقيق الزمام المزروع علي مستوي الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين، كما أن المشروع تعمل فيه 5 وزارات هي الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الهيئة العامة للمساحة.
ويبلغ إجمالي الزمام الزراعي في مصر 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي المستصلحة، ويصل عدد الحائزين إلي 4 ملايين و586 ألف حائز.
وقال د.عبدالمنعم البنا، إن الكارت سيتم تنفيذه علي أكثر من مرحلة، مؤكدا أن المرحلة الأولي للحائزين وملاك الأراضي، ثم المرحلة الثانية للمستأجرين وواضعي اليد في المراحل اللاحقة، مشيرا إلي أن هناك ميزة في الكارت، وهي أنه غير مرتبط بجمعية معينة، وذلك لوجود ربط إلكتروني بين كل الجمعيات، حيث يتم صرف الدعم من أي جمعية.
وأوضح أن كارت الفلاح يساهم في القضاء علي الحيازة الوهمية، ووصول الدعم لمن يزرع الأرض سواء مالك أو مستأجر، ويكون المزارع لديه الحرية لصرف مستلزمات من جميع المنافذ المتوافرة بها الأسمدة والمستلزمات الزراعية، كما يساهم في تدقيق بيانات كارت الفلاح من خلال المعاينة الفعلية علي أرض الواقع من حيث الزمامات والأحواض المزروعة بكل منطقة، والحل الفوري لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعي للمحاصيل.
وأشار إلي أن تشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية سيستفيد منه حوالي 7 ملايين مزارع، كما أنه يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلي مما يقضي علي ظاهرة تسريب الدعم إلي بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين علي مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتدقيق الزمام والمساعدة علي عدم التعدي علي الأرض الزراعية، لافتاً إلي أنه يهدف أيضاً إلي توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية علي مستوي الدولة.
وقال: كارت الفلاح يتيح لوزارة الزراعة معرفة أي مكان يزرع فيه شيء في مصر وذلك لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، كما أن الكارت سيمكن الوزارة من حصر كافة مصانع الأسمدة ومحال المبيدات، وكل المزارعين سواء يملكون أو لا يملكون أراضي، والمؤجرين للأراضي الزراعية والعاملين بالنشاط الزراعي، وهو ما يتيح تحديد الوزارة لكافة احتياجاتها بدقة سواء من حيث الأسمدة أو المبيدات أو غيرها مما يلزم الفلاح وتوزعه الوزارة بشكل فعلي سواء كانت الأرض محيزة أو مقننة أو جديدة أو المتنازع عليها أو أراضي وضع اليد وهو ما يساعد بدوره في القضاء علي السوق السوداء لبيع مستلزمات الانتاج الزراعي.
فيما دعا د.صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، كافة الفلاحين علي مستوي الجمهورية إلي التوجه للجمعيات الزراعية التابعين لها لاستكمال البيانات الخاصة بهم فيما يخص استصدار الكارت في موعده، مشيرا إلي أنه تم تقليص مدة تنفيذ الكارت من 3 سنوات إلي 6 أشهر علي أن يكون جاهزا للتسليم قبل أول يوليو المقبل.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات 2.5 مليون فلاح من إجمالي 5.5 مليون حائز، مشيرا إلي أنه عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية للانتهاء من المشروع في موعده، وكان آخر هذه الاجتماعات مع مساعد البنك المركزي وعدد من مسؤولي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة للوقوف علي استعدادات كل منها لتطبيق المشروع وما يمكن أن تقدمه من تسهيلات لتنفيذ المشروع.
وشدد الحداد علي أن كارت الفلاح سيقدم العديد من الخدمات ومن بينها الحصول علي دعم المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية ثم الحصول علي الدعم المادي للأسمدة المحررة واستلام مستلزمات الإنتاج وتصدير السلع الزراعية للخارج، كذلك سيتم الاستفادة منه أيضا في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، حيث يعمل علي ربط جميع الجهات الزراعية ببعضها من خلال أكبر وأدق قاعدة بيانات زراعية لمصر، علي أن يستفيد المزارع الذي لا يملك أرضا ولا خدمة ويعمل بالأجر عبر خدمة التأمين الصحي خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة.
وأشار إلي أنه سيكون هناك نسختان من الأوراق الخاصة بكل كارت، الأولي في الجمعية الزراعية أو الوحدة المحلية باعتبارها وحدة إدخال بيانات أولية وسيكون في كل محافظة وحدة مركزية لإدخال البيانات والتي ستكون علي اتصال بوحدة البيانات الرئيسية بوزارة الزراعة، أما النسخة الثانية من الاستمارة فسيتم تشغيل مجموعات من الشباب لتدقيق هذه البيانات من خلال أجهزة »‬جي بي اس» وسيقومون بالنزول للأراضي بأنفسهم، والكارت سيضم كافة أطراف الزراعة سواء الفلاحين أو المصدرين حيث سيتم إجراء كافة معاملاته من خلال الكارت بدءا من مرحلة الشراء من الفلاحين وصولا إلي طلب إرسال العينات إلي الحجر الزراعي وحتي التصدير للخارج.
• مصطفي علي