المواطنون : القرار يعيد الحياة ل »وسط البلد» خبراء: يجب إعادة توظيف واستثمار المقارات الحكومية القديمة شوارع مكتظة بالسيارات.. شلل مروري متكرر في أوقات الذروة.. وآلاف المواطنين يترددون عليها ذهاباً وإياباً لقضاء مصالحهم.. مشهد فوضوي يومي يعطل حركة الحياة في قلب القاهرة النابض بسبب تكدس الوزارات والمصالح الحكومية في وسط العاصمة، إلي أن جاءت تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بنقلها إلي العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية العام القادم بمثابة »طوق النجاة» لإنقاذ قاهرة المعز من الاختناق، وإعادة البريق إليها كمدينة احتلت يوماً عن جدارة أجمل مدن العالم. »الأخبار» قامت بجولة ميدانية في الشوارع المحيطة بتلك الوزارات ورصدت رأي الشارع والخبراء والمتخصصين في القرار الذي طال انتظاره لسنوات. البداية كانت من أمام وزارة التربية والتعليم، التي يتردد عليها الآلاف يومياً لقضاء مصالحهم، قادمين عبر المحاور المرورية المحيطة بها مروراً بمجلس النواب ومحطة مترو سعد زغلول، التي تبتعد عدة أمتار عن بوابة الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلي تكدس وازدحام يومي بالمنطقة، يرافقه مشهد الباعة الجائلين الذين افترشوا الأرض، لبيع الأسماك والأحذية والملابس وإصلاح الساعات، وغيرها، في مشهد فوضوي لا يتصوره عقل في ظل صرخات سكان المنطقة الذين يتعرضون يومياً للازعاج والمضايقات. تكدس مروري وفي نفس الشارع تقع وزارة الصحة، التي يتوافد عليها العاملون والمستفيدون من خدماتها عبر شارع فرعي، مما يتسبب في التكدس المروري وإعاقة حركة السير في الطريقين المؤديين إلي شارع مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الشارع المؤدي إلي ضريح سعد زغلول. ومن وزارة الصحة إلي مجمع التحرير، الذي يضم 30 ألف موظف ويتردد عليه أكثر من 100 ألف مواطن يومياً، حيث يشهد المجمع زحاماً من المواطنين يومياً، يقابله زحام وتكدس مروري يصاحبه وجود الكثير من الباعة الجائلين مما يجعل الصورة فوضوية في ميدان التحرير أحد أهم الميادين الرئيسية في مصر. ثم انتقلنا إلي إحدي الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والخزانة العامة التابعة لوزارة المالية في الاتجاه المقابل لوزارتي التربية والتعليم والصحة، حيث تحول مدخلهما إلي أسواق عشوائية بعد أن احتل الباعة مداخل ومخارج الوزارات وعلقوا عليها بضائعهم، ناهيك عن التكدس المروري والزحام أمام هذه الوزارات التي تقع في قلب القاهرة، حتي السياس الذين نصبوا أنفسهم ملاكاً للشوارع وقاموا بإيقاف السيارات بطريقة مخالفة دون حسيب أو رقيب.. وحتي الأرصفة أصبحت ملكا للباعة الجائلين الذين يقفون بعرض الرصيف ضاربين بالقوانين عرض الحائط في غفلة من أجهزة الحي والمرافق. المواطنون يرحبون خلال جولتنا تحدثنا إلي بعض المواطنين لاستطلاع آرائهم في نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية العام القادم، فأكد حاتم جمال»موظف»، أن قرار نقل الوزارات تأخر كثيراً خاصة في ظل الازدحام المروري بوسط المدينة، والذي يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين، نظراً لحالة الازدحام والاختناق المروري بالإضافة إلي توافد المواطنين من المحافظات الأخري لإنهاء مصالحهم مما يزيد التكدس في منطقة وسط البلد. وأشار إلي أن المواطنين سيتوجهون إلي العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الوزارات إلي هناك دون الحاجة إلي دخول القاهرة وهو ما سوف يخفف بل يقضي علي التكدس والزحام وتعود المدينة إلي سابق عهدها.. وأضاف أنه يؤيد تلك الفكرة تماماً ويطالب بتنفيذها في أسرع وقت حتي نستمتع بالقاهرة من جديد. من جانبه، يوضح جمال محمد، أحد سكان شارع ضريح سعد زغلول»، أن قرار نقل الوزارات خارج القاهرة، يأتي في توقيت مهم خاصة بعدما أصبحت شوارع قصر العيني ونوبار والشيخ ريحان وميدان لاظوغلي، تشهد ضغطاً رهيباً من حيث التكدس والازدحام المروري مما يمنع المقيمين في المنطقة من الوصول إلي منازلهم وكذلك يتسبب الزحام في عدم وصول الوافدين إلي مقر الوزارات لإنهاء أعمالهم. بدوره، أشار سعيد الديب »موظف»، إلي أنه يوميا يقف بسيارته بالساعات أمام الوزارات بسبب تكدس الباعة ووقوف السيارات صفا ثانيا. وأضاف أن نقل الوزارات من هذا المكان سيخفف الزحام والتكدس وسيعيد القاهرة إلي مكانتها الطبيعية وشكلها الجميل وتصبح خالية من التلوث. والتقط الحديث رمضان جابر »موظف»، قائلاً: »إن قرار نقل الوزارات الموجودة بمنطقة وسط البلد قرار صائب وحكيم. وأضاف أنه لابد أن توفر الحكومة وسيلة مواصلات سهلة ورخيصة لنقل المواطنين إلي هذا المكان الجديد، أما الوزارات والمصالح التي سيتم اخلاؤها لابد من استغلالها والحفاظ عليها. فكر جيد لكن كيف يري خبراء التخطيط والمحليات والاقتصاد مشروع نقل الوزارات، فيقول قدري أبو حسن، خبير الإدارة المحلية، إن قرار نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة، قرار حكيم وجاء في توقيت مناسب.. ويوضح أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في تغيير جذري في شكل القاهرة وستصبح العاصمة خالية من الزحام والتكدس المروري. وأشار إلي أنه يمكن استغلال الوزارات التي يتم اخلاؤها إن كانت ذات طابع تراثي لتتحول إلي فندق سياحي كبير يساعد في إنعاش السياحة. عجلة الإنتاج ويؤكد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن خطوة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة وجريئة لأنها ستمتص الضغوط المهولة علي العاصمة الحالية، فالسياحة والاستثمار تتضرران بشكل غير مباشر بسبب الفوضي والتكدس والزحام الذي يعم انحاء القاهرة، لذلك من المتوقع أن تكون الحكومة قد أدركت الأخطاء التي كانت قد وقعت بها الحكومات السابقة من قبل في إقامة مدينتي السادات والعاشر من رمضان وتداركتها عند التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة، فنقل الوزارات سيتطلب حتما نقل الموظفين العاملين بها وتسكينهم وتوظيفهم وتوطينهم بها، مما سيفتح المجال أمام الكثير من الأفراد والمستثمرين إلي شراء أراض بها واستغلالها سواء في إنشاء مساكن لتعمير المنطقة أو من خلال إقامة فروع للشركات الكبري مما سيساهم بالضرورة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة علاوة علي تشغيل هذه الشركات بكامل طاقتها وزيادة الإنتاج مما يزيد من فرص جذب مستثمرين جدد لتستمر عجلة الإنتاج فتدخل مليارات لخزينة الدولة. وأضاف أن نقل المؤسسات الحكومية سيرفع من أسعار الأراضي المجاورة للعاصمة الإدارية وسينهض بالمدن الجديدة المجاورة. قرار مكتمل وأكدت د. بسنت فهمي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء بنقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام القادم، لابد أن يكون مكتملا بتحديد جدول زمني وخطة نقل شاملة بالأسبوع والشهر. وأشارت إلي حالة التكدس المروري والزحام الذي تعاني منه العاصمة »القاهرة» في الوقت الراهن مما يؤثر بالضرورة علي أداء المواطنين وعجلة الإنتاج مما يسبب خللا بشكل أو بآخر علي هيكل الاقتصاد المصري، علاوة علي ما يسببه من تعطل في الحركة سواء بين المسئولين أو المستثمرين وأصحاب الأعمال اثناء توجههم لأداء أعمالهم. قرار إخلاء بدوره، أشار اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، الي أنه صدر قرار نهائي بإخلاء مجمع التحرير من جميع الإدارات الحكومية في موعد أقصاه 30 يونيو 2018، وبدأت بعض الإدارات بالفعل في إخلاء مقرها في المجمع منها إدارة الشئون الاجتماعية التي انتقلت إلي مقرها الرئيسي في العجوزة أما بالنسبة لإدارات الداخلية فتقوم الوزارة بتجهيز أماكن استقبال لها، كما سوف يتم نقل إدارة الضرائب إلي مقر أكاديمية الشرطة في العباسية أما إدارات الجوازات وشرطة الآداب والأموال العامة فسيتم نقلها إلي مقر الوزارة وتنتقل باقي الإدارات إلي الوزارات التابعة لها.. وأضاف أن المحافظة ستقوم بطرح عدة مسابقات للشركات الهندسية لإعادة توظيف المجمع من جديد وتحديد الشكل الذي سيكون عليه. كما أن إدارات محافظة القاهرة بالمجمع سيتم تخصيص قطعة ارض بحي الوايلي أو النزهة وبنائها لهذه الإدارات. استغلال المباني القديمة وأوضح د. حسام البرامبلي، أستاذ العمارة و التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أنه لابد من إعادة توظيف المباني القديمة بالاستفادة من جدوي هذه المباني في استثمارات وتحويلها إلي مبان فندقية. وأضاف أن هذه المباني التي تم استغلالها كوزارات لم تصمم لأن تكون مباني خدمية وماتم تصميمه في العاصمة الإدارية هو نموذج للشكل الذي يجب أن تكون عليه المصالح الحكومية. وأشار إلي أن نقل الوزارات هو خطوة مهمة وجريئة وتفكير مستقبلي يكون مدينة إدارية أخري جديدة. وطالب بأن يكون نقل الوزارات بطريقة منظمة حتي لاتسبب أزمة جديدة . كما طالب بأن يكون هناك وسيلة حركة سريعة كمترو الأنفاق لكي تخدم المواطن وتجعل وصوله إلي العاصمة الإدارية الجديدة سهلا. وأضاف أن هذه الوزارات لابد أن يكون لديها أفرع في المحافظات لتخفيف الزحام علي العاصمة الإدارية. وأوضح أن هذه الخطوة إذا تم دراستها أنها صديقة للبيئة فهذا سيوفر علي الدولة ميزانية ضخمة في أعمال الصيانة والإدراة والتشغيل وأتمني أن يكون لهذه المدينة طابع يشابه الطابع المصري. جدول زمني كما أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم البدء في نقل مقار جميع الوزارات والجهات الحكومية إلي العاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2018. وأضافت السعيد أن الوزارة بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الوزراء للاتفاق علي مراحل نقل مقار الوزارات المختلفة إلي العاصمة الإدارية وفق الجدول الزمني.. ومن ناحية أخري كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة بدأت في وضع استراتيجية منظمة لنقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتكليفات مجلس الوزراء. وأضاف أن وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، تدرس كل المقترحات التي قدمت في هذا الشأن بما يحقق التنفيذ الأمثل. وقال إنه سيتم الاكتفاء بنقل الإدارات المعاونة لكل وزير مع الإبقاء علي الإدارات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة تيسيرا عليهم.. وأكد أن وزيرة التخطيط تدرس حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات أبرز الجهات والقطاعات الحكومية التي سيتم نقلها إلي العاصمة الادارية وكذلك الجهات التي لن يتم نقلها التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. وأشار إلي أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل، من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المقرر نقلها. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للأنظمة الإدارية الحديثة والميكنة، ومواجهة أزمة الزحام والتكدس المروري في القاهرة. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء شدد علي سرعة الانتهاء من المخطط، وهو الأمر الذي تسعي الوزيرة لتلبيته لعدم تعطيل الخطة الحكومية المعنية بنقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الجديدة.. وقال إن خطة النقل سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وهذا لا يعني إنجازها بشكل غير مدروس، خاصة أن العاصمة الجديدة ستعتمد بشكل واضح علي التكنولوجيا والأساليب الحديثة في العمل والإدارة. وأشار إلي أن مباني الوزارات والجهات الحكومية الحالية لن يتم اخلاؤها بالكامل خاصة أن هناك عددا من الادارات بكل وزارة لن يتم نقلها إلي العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. وأضاف المصدر أن إجمالي مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة 1133 فدانًا. وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولي منه وتشمل مبني مجلس النواب ومجلس الوزراء ومباني وزارية يصل عددها إلي 34.
