خبراء : مشروع العاصمة الحكومية الجديدة يعيد لمصر مكانتها الحضارية ويساعد على التنمية والنمو الاقتصادي

اكد مجموعة من الخبراء على ان مشروع العاصمة الحكومية الجديدة المزمع إنشاؤها في شرق القاهرة ما بين طريق السويس/ القاهرة / العين السخنة بعد "مدينتى" ومدينة المستقبل والذي يقوم على نقل مقار البرلمان والقصر الرئاسى والوزارات والهيئات الحكومية وإقامة سكن للعاملين بها للعاصمة الجديدة و إنشاء منطقة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية يخفف من الزحام المروري والتكدس السكاني ويعيد لمصر مكانتها الحضارية ويساهم كثيرا في عملية حل مشاكل العشوائيات والبلطجة والباعة الجائلين مما سيجعله يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة النمو الاقتصادي وفي هذا الاطار:
يقول العقيد خالد عكاشة المحلل السياسي والامني ان المشروع الجديد يمثل تصميم وتخطيط للادارة والهيئات والمؤسسات الحكومية من جديد ويعد خطوة هامة جدا لتخفيف الزحام عن العاصمة وتطوير وتحديث الخطط الامنية وستعيد للعاصمة المصرية لوجهها الحضاري المتعارف عليه التي انهكته التكدس السكاني والزحام المروري والعشوائيات موضحا انه كان من الضروري ان يتم البحث عن عاصمة جديدة تعيد لمصر مكانتها الحضارية والثقافية والتاريخية.
ويشير عكاشة الى ان هذا المشروع الجديد سيجعل مجلس الوزراء والادارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعيدة عن التكدس المروري و بعيدة ايضا عن البناء العشوائي حولها والذي كان يصعب من وضع حرم امن امام الاماكن الحكومية والادارية يؤمنها بشكل كامل ومتكامل.
وفي نفس السياق يرى اللواء سيد محمدين الخبير الاستراتيجي ان العاصمة الام اصبحت عاصمة عجوز تعج بالسكان و لا تتلاءم مع التقدم الحضاري ومكانة مصرالتاريخية وبالتالي فكان لابد من مشروع جديد ليخفف الزحف السكاني الى العاصمة القادم من الوادي والدلتا والصعيد والذي ادى الى ان السعة الاستيعابية للعاصمة (القاهرة) لم تعد قادرة على التحمل وبالتالي فان المشروع الجديد سيعيد توزيع الخريطة الديموجرافية المصرية من جديد وبالشكل الذي يتلاءم مع مكانة مصر الحضارية موضحا محمدين ان هذا المشروع الجديد سيجعلنا نحسن استغلال المساحات الصحراوية الشاغرة وتعميرها بما يعم الفائدة التنموية والاقتصادية علينا.
ويصرح محمدين بان التناسب بين رقعة الارض والسكان يحقق مزيدا من الامان والتنمية.