هل خضع القرار للدراسة الكافية؟

!عاصمة إدارية لمصر.. حلم كل العصور

حسب الله الكفراوى - محمود كبيش - مجدى صلاح
نقل العاصمة.. بعيدا عن وسط القاهرة.. فكرة قديمة، متجددة دائما في كل العهود، ولكن لا يحدث شيء. الجديد هذه المرة، أن تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حددت بالفعل مكان العاصمة الإدارية الجديدة علي طريق القاهرة السويس.
هل تلقي الفكرة المصير ذاته كما حدث من قبل أم أن هناك نية سياسية حقيقية لانقاذ القاهرة من الزحام والتكدس المروري؟
وهل تم دراسة القرار دراسة كافية.. أم أنه سيواجه عقبة توفير التمويل اللازم لمثل هذا القرار، وهي العقبة التي اجهضت المشروع من قبل مرات ومرات؟
تعود فكرة نقل الوزارات لما يقرب من خمسة وثلاثين عاما عندما قرر الرئيس السادات إنشاء مجمع للوزارات بمدينة السادات وسعي إلي تنفيذ الفكرة وتم انشاء المبني فعليا إلا ان المشروع تواري عن الانظار بعد اغتياله.
ثم عادت مرة اخري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما اعلنت الحكومة عن نقل عدد من الوزارات للحفاظ علي المباني التاريخية التي تسكنها الوزارات الحالية.
وخاصة بعد أن تحولت الوزارات والمصالح الحكومية إلي قبلة عشرات الآلاف من المواطنين يوميا لقضاء مصالحهم حول القاهرة إلي قنبلة موقوتة من الزحام البيئي والتكدس المروري.
وخلال حكومة هشام قنديل استمرت التصريحات الحكومية دون تنفيذ علي ارض الواقع لتعود الفكرة القديمة الجديدة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي لنقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية المزمع إنشاؤها بطريق القاهرة السويس الصحراوي ونقل الهيئات الحكومية والوزارات ومجلس الشعب لتخفيف الزحام علي القاهرة التي ستصبح العاصمة التاريخية والتراثية للدولة.
وكانت دراسة أعدها مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة قد اشارت إلي أن هناك عدة محاور رئيسية للرؤية التخطيطية للمشروع بهدف الحفاظ علي القصور التاريخية، لأن هناك العديد من المباني التي تشغلها الوزارات لها قيمة تاريخية مثل مبني الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإنتاج الحربي والتي شيدها بنات الخديوي إسماعيل، وكانت تسمي هذه المنطقة سابقا بالناصرية والمنيرة، أنشئت عام 1928 عند بناء البرلمان وتحولت هذه القصور إلي وزارات لتكون قريبة من مجلسي الوزراء والشعب، وبعد قيام ثورة يوليو 1952 زادت مركزية الحكم وتضخمت معها الإدارات الحكومية، وتم استغلال حدائق هذه القصور والبناء عليها لكي تستوعب العاملين بها وازدحمت بالموظفين المعينين وبالمواطنين الراغبين في انهاء مصالحهم .
مدينة السادات
يقول حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير الأسبق ان فكرة نقل الوزارات خارج القاهرة ليست بفكرة جديدة بل تم تنفيذها في عهد الرئيس انور السادات وتم بناء مبني بالفعل بمدينة السادات الذي كان موقعا مثاليا وهو حاليا المبني الإداري لجامعة المنوفية وتم إختيار المكان لأنه يربط بين القاهرة وطريق الصعيد وعدم الإستفادة من المبني حاليا يعد خطأ وإهدارا للمال العام والذي كان معدا لإستعياب وزارات الدفاع والداخلية والري والمالية ، مشيرا الي أن الأهم هو ارادة التنفيذ وليس التصريحات.
يقول الدكتور مجدي صلاح الدين رئيس قسم الإنشائات والطرق بجامعة القاهرة ان مشروع نقل الوزارات إلي خارج الكتلة السكنية مطلوب ولكنه يحتاج إلي استثمارات ضخمة جدا يصعب توفيرها في ظل ظروفنا الاقتصادية الحالية بالإضافة إلي وقت وجهد كبير لتهيئة الموقع الجديد وإنشاء شبكات طرق ومباني تستوعب الوزارات بما تحويه من موظفين مؤكدا ان هذا المشروع مطلوب في الوقت الحالي لتخفيف حدة الزحام والاختناق المروري وخلق رئة جديدة للقاهرة تتنفس من خلالها بعيد عن قلب العاصمة.
عاجل وضروري
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المشروع المقترح من مجلس الوزراء بعمل عاصمة إدارية جديدة فكرة صائبة كان من المفترض ان تنفذ منذ وقت طويل للحد من التضخم السكاني الذي تشهده القاهرة بالإضافة إلي تخفيف حدة الشلل المروري في وسط العاصمة فأغلب سكان القاهرة قادمون من كافة المحافظات لقضاء مصالحهم المرتبطة بالوزارات والسفارات وغيرها من المصالح الحكومية. مضيفا انه لا مانع قانونا من نقل مجلس الشعب إلي المقر الجديد مشيرا الي أفضلية ان يظل مجلس الشعب في مكانه لارتباطه التاريخي بموقعه الحالي.