تفريغ العاصمة .. متي؟

مجمع التحرير ضرورة اخلائه من الإدارات الحكومية
منذ عدة أيام.. اجتمع 4 وزراء ومحافظ لمناقشة بعض الملفات المهمة وكان علي رأسها مشروع تطوير منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة وذلك من خلال طرح فكرة إخلاء هذه الوزارات تدريجيا وعلي مراحل زمنية والهدف بالطبع حل مشكلة الاختناقات المرورية ولايمنع هذا من استغلال إذا أمكن القيم التاريخية والأثرية والثقافية والعقارية والسياحية لمباني هذه الوزارات والهيئات الحكومية.
وانتهي هذا الاجتماع بعدة قرارات من أهمها تشكيل مجموعة عمل وزارية من الإسكان وتمثلها هيئة التخطيط العمراني والثقافة وتمثلها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والسياحة وتمثلها الهيئة العامة للتنمية السياحية والآثار ومحافظة القاهرة وتمثلها كلية التخطيط العمراني من أجل وضع مخطط عام ومخططات تفصيلية لعملية تطوير المنطقة وإعداد خطة أولويات لهذا المشروع، مع دراسة حجم العمالة بكل وزارة تمهيدا لنقل هذه الوزارات إلي المدن الجديدة (بشرق وغرب القاهرة) وتحديد برنامج زمني للقيام بذلك.
وإذا كان هذا الملف المهم والشائك قد فتح مرة أخري للمناقشة والدراسة والبحث.. فإن (آخر ساعة) تشارك في ذلك بطرح أفكار ورؤي عدد من أساتذة التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري والدراسات المستقبلية حول هذا الموضوع.
بداية .. يري وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن مشروع تطوير مربع الوزارات مبادرة قديمة تم التفكير فيها عامي 5002 و6002 ويتم تجديدها حاليا من أجل تخفيف العبء المروري علي وسط المدينة بسبب ارتفاع أعداد العاملين بهذه الوزارات والتردد الخارجي عليها سواء من القاهرة أو الأقاليم مما أدي لزيادة الحركة المتولدة سواء من المشاة أو المركبات.. وأكد الدكتور وفيق أن هذا الملف يبدو شديد الصعوبة ولكن هناك إرادة لتحريكه، خاصة أن الهدف متفق عليه وسيتم عقد اجتماع شهري من الوزراء المعنيين لمتابعة نتائج العمل وتذليل أي عقبات.
وعن هذا المشروع.. يقول الدكتور محمد عبدالباقي رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس: مما لاشك فيه أن مربع الوزارات بوسط القاهرة يشكل عنصر جذب كبيرا للموظفين والمتعاملين مع تلك الوزارات المركزية، الأمر الذي يحمل وسط المدينة بأعباء تنوء بها خاصة في المواصلات العامة وأماكن الانتظار بالإضافة إلي أن تلك الوزارات والهيئات المركزية تشتمل علي عدد من الهيئات والإدارات المكملة لها.
موضحا أنه حين نفكر في إعادة توزيع تلك الوزارات علي مناطق جديدة مثل 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة.. فإن ذلك سيحل جزءا من مشكلة القاهرة ولكن لن يحل القضية برمتها، نظرا لأن حركة الموظفين والمترددين ستضيق بهم هذه المناطق بمرور السنين. لذلك فإنه من الواجب التفكير في تفعيل الحكومة الإلكترونية وذلك من خلال أن تتم جميع المعاملات بواسطة شبكات الإنترنت ومن خلال توفير أفرع للقطاعات المختلفة لهذه الوزارات في قري ونجوع مصر لأن ذلك سيؤدي إلي الحد من انتقال المترددين للقاهرة.
ويطالب الدكتور عبدالباقي بتطوير مكاتب البريد المصري لأنها قادرة بانتشارها وتنظيمها الحالي علي استيعاب ممثلي الأجهزة الحكومية المركزية فمن خلال ذلك سنجد أن المتعاملين سيذهبون إلي هذه المكاتب البريدية المتطورة التي بها شبابيك لكل الوزارات سواء قطاعية أو خدمية تؤدي الأعمال المطلوبة من الوزارة المركزية في القاهرة، وبذلك سيقل بشدة عدد المترددين علي مربع الوزارات ومن ثم ستنخفض الأحمال علي ساحات الانتظار وعلي المواصلات العامة.
إلي جانب أن الحكومة الإلكترونية هي التطبيق الفعلي لمباديء الشفافية حيث إن جميع التعاملات لن تكون وجها لوجه، ومن ثم لن تكون هناك رشاوي أو محسوبيات، بالإضافة إلي أنه يمكن للأجهزة الرقابية أيا كان نوعها مراقبة أداء وحركة التعاملات بشفافية مطلقة وذلك في مصلحة المجتمع. كما أن هذه الحكومة تؤدي إلي وجود أرشيف إداري مؤمن بعيد عن أعمال التزوير أو النهب أو الحريق.
أما فيما يخص المباني التاريخية والأثرية لبعض هذه الوزارات.. فيأسف الدكتور عبدالباقي بشدة لتحولها إلي مكاتب إدارية لأجهزة حكومية أساءت استخدامها وتوظيفها.. ويري أنه من الواجب أن تنقل تلك الوزارات بمشاكلها عن تلك المباني القديمة وأن يعاد ترميمها ثم توظيفها في أنشطة ثقافية أو فندقية أو خلاف ذلك حسب طبيعة كل مبني أثري وبما يحافظ علي ثروتنا العقارية ويدر دخلا وعائدا من السياحة التراثية.
ويؤكد الدكتور عبدالباقي أن جزءا كبيرا من حل مشاكل عمران القاهرة يتمثل في حسن إدارة هذا العمران وأحد أدوات ذلك هو تفعيل الحكومة الإلكترونية.
وتؤكد الدكتورة سهير حواس نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وأستاذة العمارة بجامعة القاهرة علي أهمية هذا المشروع، مشيرة إلي أنه كانت له نواة قديمة. ففي عامي 2005 و2006 بدأت تطرح فكرة نقل الوزارات خارج العاصمة، ثم حصلت هوجة إعلامية وحماس شديد ثم جمدت الفكرة لأسباب كثيرة، في هذا الوقت قامت كلية التخطيط العمراني بعمل مشروع لما يمكن أن يكون عليه مربع الوزارات إذا ما تم إخلاء المباني الحكومية وفي عام 2007 عملنا حلقة نقاش في الجهاز استضفنا فيها أساتذة التخطيط العمراني الذين أشرفوا علي المشروع وحضرها أعضاء اللجنة الفنية العلمية العليا بالجهاز مع أعضاء لجنة العمارة بالمجلس الأعلي للثقافة وتم عرض المشروع ومناقشته من جميع جوانبه، وخرجت الحلقة بمجموعة من النتائج منها أن هناك خطرا حقيقيا علي وسط القاهرة بسبب وجود هذا المربع به وهذا مؤشر للخروج بالتكدس المؤسسي منه إلي جانب ضرورة العودة للدراسات والأبحاث ذات الصلة بهذا الموضوع لانتقاء ما يصلح منها.
فضلا عن حل مشكلة القاهرة في إطار مخطط استراتيجي متكامل والابتعاد عن الحلول الجزئية.
واعتبرت الدكتورة حواس.. الاجتماع الأخير بوزارة الإسكان عملا إيجابيا لمناقشة هذا الملف لأنه عرض نفس الموضوع من وجهات نظر مختلفة.. كما أنه لأول مرة يجتمع 4 وزراء ومحافظ علي مائدة واحدة وأن اختلاف الرؤي والتقاء الأفكار حول هذا الملف هو نوع من التنسيق الجيد للتعامل مع الأمور بأن تحضر كل الأطراف والجهات وتشكل منها مجموعات عمل لدراسة الملف من جميع زواياه ثم عرض ما توصلت إليه من نتائج.
هناك اعتبارات مختلفة عند دراسة استغلال المباني التاريخية وذات الطرز المعمارية.. كما تري الدكتورة حواس وتضيف أن هناك مباني في هذا المربع أنشئت في حقب تاريخية مثل مجلس الشعب وديوان الصحة والجمعية الجغرافية وهيئة الطرق.. بدأ البناء فيها منذ عصر الخديو إسماعيل حتي الملك فؤاد بما فيها مجمع التحرير وقد أقيمت هذه المباني لأهداف معينة فلا أستطيع أن أطالب بنقل مجلس الشعب الذي بني عام 1928 من موقعه ولكن يعمل له مكان جديد لأحداث معينة ولكن يمكن تعظيم الاستفادة بأن يلحق به متحف يحكي تاريخه.
ولكن هناك قصور تاريخية تم تحويلها إلي مؤسسات ووزارات حكومية ويجب الخروج منها مثل القصر الذي تحتله الهيئة العامة للتخطيط العمراني والآخر الذي تشغله وزارة التربية والتعليم.. خاصة أنه تم التعدي علي حدائق هذه القصور وبناء مبان بها.. ومن هنا يجب خلخلة هذه المؤسسات الحكومية وماليس له علاقة بالجمهور ينقل منها ثم تحول إلي متاحف مثل بيت الأمة وضريح سعد زغلول.
وأنا مع إخراج الإدارات والمؤسسات من مجمع التحرير.. وإن كانت العملية تبدو ضخمة لكن هذه الإدارات عبارة عن جزر صغيرة مجمعة في مكان واحد.. وبذلك يمكن تحويله إلي فندق شديد التميز بسبب موقعه الشهير في ميدان التحرير.
وخير مثال علي ذلك الجامعة الأمريكية في شارع محمد محمود عندما تركت مبانيها للدراسات العليا فقط.. الدنيا »راقت« في هذا الشارع بعد أن خف العبء المروري فيه.
كل هذه المباني في مربع الوزارات تحتاج إلي دراسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية.. والدكتورة حواس ضد تطوير المنطقة علي حساب النسيج العمراني لها مع ضرورة إعادة النظر في الوظائف التي تقوم بها هذه المباني ونقل ماهو غير مهم منها. وتحويل العناصر ذات القيمة التاريخية إلي مكتبات ومتاحف وأماكن ثقافية.
من ناحية أخري يوضح الدكتور أحمد راشد رئيس مركز الاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية بالقاهرة أن الهدف من عملية النقل كان موجودا منذ النظام السابق وهو تخفيف التكدس والزحام المروري لكن إلي أين يمكن تفكيك هذه الوزارات ولماذا يتم ذلك بل ماهو سبب وجودها في الأصل؟ خاصة أن 80٪ من موظفي هذه الوزارات مبررات وجودهم اختلفت.. وكل ماتحتاجه 20٪ منهم والباقي يمكن أن يؤدي عمله من بيته وذلك أوفر ماديا ولايضيع الوقت لأن التقنية الحديثة حلت محل الانتقال المادي لهؤلاء الموظفين.. وهؤلاء يجب أن ينظر لهم في طبيعة وظائفهم. وفي شأن المباني نفسها.. ففي كل بلد من بلاد العالم تم فيه تفكيك لوزاراته تم إعادة توظيف هذه المباني بما يسمح لها بالاستمرار في المراحل القادمة.. فمثلا في انجلترا تجعل هذه المباني صديقة للبيئة بعد ترميمها وصيانة الصرف الصحي بها والحفاظ عليها كعمارة تبدأ العمل مرة أخري لمدة لاتقل عن قرن من الزمان.. وكل ذلك منظومة متكاملة فالمباني التي تم تفريغها أعيد توظيفها وبذلك توجد مبررات للصرف عليها.