خلال الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع لائحة الاستثمار و«ناولون النقل» ومصانع »بير السلم« والتعليم الفني تشعل مناقشات الصناع

خالد ميري: المؤتمر فرصة أمام المستثمرين لعرض مقترحاتهم
علاء فهمي: أوراق العمل ستكون عاملا فاعلا خلال الجلسات
الجارحي: مصانع »بير السلم»‬ خطر يهدد الصناعة الوطنية
أبو المكارم: تخوفات من ممارسات احتكارية في سوق الغاز
صفوان ثابت: المشروعات الزراعية تحدث نقلة في القطاع
معتصم راشد: نحتاج تشجيع المنتج المصري والصانع المحلي
سيد بسيوني: نطالب بوزارة مستقلة للتعليم الفني والاهتمام بالتدريب
»‬بدون خطوط حمراء» جاءت انطلاقة الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي في نسخته الرابعة.. أفكار ورؤي ومقترحات شهدتها الجلسة في إطار الاستعداد لانطلاقة قوية للمؤتمر، تصدرتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ومطالب مجتمع الصناع والمستثمرين والخبراء بأن تخرج للنور وتطبق فعليا متوافقة مع الهدف الذي أنشئ من أجله القانون وبما لا يضع عراقيل مستقبلية تعوق مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.. وجاء دعم »‬ناولون النقل» كأحد أبرز مطالب المستثمرين خلال الجلسة والذين أكدوا أن مصر تواجه منافسة تصديرية شرسة في بعض الدول العربية وخاصة ليبيا والعراق واليمن إضافة إلي أهمية منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء.. فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب لتخريج جيل جديد قادر علي مواجهة التحديات ومؤهل تأهيلا علميا يلبي متطلبات الصناعة ويواكب حركة التكنولجيا المتغيرة..
الجلسات الرئيسية
في البداية، أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسه أخبار اليوم، أنه كان من المقرر حضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للجلسات التحضيرية ولكن ظروف السفر إلي خارج البلاد حالت دون إتمام ذلك، ومن بينهم وزراء المالية والصناعة والتخطيط.
وأشار رزق إلي أن الجلسات الرئيسية في المؤتمر أولها الاستثمار والتنمية الاقتصادية في التشغيل والتصدير والتنافسية، أما الثانية حول التنمية العمرانية، الثالثة تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أما الجلسة الرابعة بشأن استراتيجية تعميق الصناعة والتصدير ثم جلسة خاصة بتمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة وأخري حول البنية الرقمية والإصلاح الإداري ثم الجلسات القطاعية ومن بينها الحديد والأراضي والنقل واللوجيستيات وجلسة حول مستقبل الاستثمار الرياضي وأخري للطاقة.
وأضاف ياسر رزق أن الدورة الماضية من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي - النسخة الثالثة - حققت نتائج إيجابية للغاية في عدد من النقاط التي أثارتها ومنها تحرير سعر الصرف وإصدار قانون الإستثمار وبعض ملامحه وغيرها من النقاط وخاصة في مجال الطاقة،
وأشار إلي أن المؤتمر هدفه الرئيسي تسليط الضوء علي قضايا وتحديات تهم الصالح العام وبحلها تخدم الاقتصاد المصري وتدفعه للامام، ليكون المؤتمر بذلك ساحة كبري لتبادل الآراء والرؤي والأفكار والخروج بتوصيات محددة في إطار عمليات الإصلاح المستمرة وجذب المزيد من الإستثمارات لمصر.
الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، علي أهمية توقيت مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تزامنا مع إجراءات إصلاحية اقتصادية جادة اتخذتها الحكومة وما زالت مستمرة في إطار دفع الاقتصاد المصري قدما نحو تحقيق طفرات تنموية ظهرت بشائرها في عدد من المشروعات القومية الكبري التي تم افتتاحها مؤخرا إضافة إلي مشاريع أخري جارٍ تنفيذها وعدد آخر من المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وأشار ميري إلي أن المؤتمر يفتح الباب أمام جمهور الصناع والمستثمرين لعرض مقترحاتهم وأفكارهم بحرية مطلقة في إطار هدف واحد فقط هو المصلحة العامة بما يضمن انطلاقة حقيقية في التصنيع والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري، والتركيز علي الأوضاع الاقتصادية التي تحتاج إلي اهتمام أكبر من جانب الحكومة للعمل علي إصلاح مواطن الضعف والقصور بها.
المناطق الحرة
بينما، انتقد معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، وجود أكثر من نسخة متداولة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأكد أهمية أن تخرج هذه اللائحة بتوافق والأهم تطبيق القانون، ونطالب بمحاسبة المهربين حسابا عسيرا خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة والدولة قادرة علي مواجهه ذلك، وقال: لا يعقل أن مشروعات أقيمت في ظل قانون معين ويصدر قانون آخر يطبق بأثر رجعي فهذا الكلام لا يوجد في أي من دول العالم.
وأضاف راشد قائلا: لسنا ضد الحكومة ولكن مع إجراءات تمكننا من اكتساب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ونأمل اتخاذ اجراءات في هذا الشأن، وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تستطيع أن تحل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين دون المساس بالقانون، وحذر من إنه إذا لم يستجب لهذه المشاكل سندخل في دائرة فض المنازعات ثم اللجوء للمحاكم ومجلس الدولة، والأخير أيد ما كنا نطالب به. وأكد راشد أن مؤتمر »‬أخبار اليوم» يحظي بثقة واحترام كافة الصناع والمستثمرين بما يعرضه من مشاكل حقيقية تمس جمهور الصناع ويطرح رؤي واقعية للإصلاح. وقال: مازلنا في مرحلة حرب ويجب أن نشجع المنتج المصري والصانع المحلي وندعمه فهو الضمانة الوحيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أوراق العمل
من جهته، أكد المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق، أهمية التركيز علي أوراق العمل خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر، ولو بالتركيز علي نقطة واحدة واضحة وصريحة للعمل علي طرحها خلال فاعليات المؤتمر والخروج بتوصيات جادة، وأضاف: أوراق العمل ستكون عاملا فاعلا خلال الجلسات والتي تضمن الإشارة إلي كافة العناصر التي تمثل مواطن الضعف وبعض الامور التي تحتاج إلي الإصلاح مقرونة بطرح حلول لعرضها علي متخذي القرار.
التعليم الفني
أما سيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، فأشار إلي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتحدث عن منح مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سواء في القانون الجديد أو غيرها، وأكد أن مادة المسئولية الاجتماعية للمستثمر مهمة جدا بشأن تحسين البيئة ورعاية الاسر الفقيرة والتعامل مع المخلفات.
وشدد بسيوني علي أهمية دعم التعليم الفني والتدريب، وطالب بعودة وزير للتعليم الفني يكون مستقلا، فالاهتمام بالمدارس الفنية قليل جدا ولم يهتم بزياراتها وزير أو محافظ حتي الآن.
وقال: نتمني من وزير الصناعة دعم ناولون النقل ب 50% إلي دولة العراق عن طريق أم القصير ولو حتي لمدة 3 سنوات، وستتجاوز صادراتنا وقتها 6 مليارات دولار إلي العراق، وتابع: حتي ليبيا ليس لها دعم ناولون ونحن نواجه منافسة شرسة هناك.
ناولون النقل
من جهته، أعلن صفوان ثابت، أحد رجال الصناعات الغذائية في مصر، تأييده مقترح دعم ناولون النقل مطالبا بضم دول مثل اليمن وسوريا وليبيا، مشيرا إلي أن هذه الدول بها مخاطرة ويجب دعم صادراتنا إليها وستكون بادرة لدفع عجلة الصناعة إلي الامام.
وأشار ثابت إلي أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية في القطاع الزراعي وعلي رأسها مشروع المليون رأس ماشية والذي من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة علي المستوي الزراعي والحيواني، من حيث توفير اللحوم الحمراء وكافة منتجات الألبان ولكن ذلك يعتمد بالأساس علي الطريقة التي سيتم التعامل بها مع المشروع لأنه مشروع عملاق يحتاج تخطيط معين وهو ما يحدث الآن وبالتالي سوف يساعد في تقليل الفجوة الموجودة حاليا في اللحوم الحمراء وتقليل الاعتماد قدر الإمكان علي الاستيراد.
الإصلاح الإداري
أما وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات، فأشار إلي أهمية دراسة النماذج الناجحة في ملف الإصلاح الإداري والميكنة الرقمية، علي أن يتم الوقوف علي إيجابياتها وسلبياتها وفي النهاية يتم طرح ورقة ضمن توصيات المؤتمر.
وأوضح أن من ضمن هذه التجارب الناجحة دبي والكويت والبحرين وبعض دول منطقة شرق آسيا، حيث يتم في هذه الدول تطبيق المقهوم الحقيقي للحكومة الرقمية، علي أن تكون البداية بقرار وزير المالية عمرو الجارحي بمنع الشيكات الورقية وأن يكون التعامل بالكامل بشكل إلكتروني وهو ما من شأنه منع جزء كبير جدا من الفساد أو التلاعب في أي تعاملات.
النقل واللوجستيات
بينما أشار هاني صقر، أحد المستثمرين في مجال النقل واللوجستيات، إلي ضرورة وجود ممثلين عن اللجان المختلفة في مجلس النواب بكل جلسة من جلسات المؤتمر باعتبار أنهم المسئولون عن صياغة ومناقشة كافة القوانين التي تؤثر سلبا أو إيجابا في قضايا الاقتصاد، علي سبيل المثال خلال جلسة النقل واللوجستيات يجب أن يطرح قانون المرور الجديد وتأثيره علي حركة التجارة، وبالتالي يجب أن يكون هناك ممثل عن لجنة النقل بالبرلمان، بالإضافة إلي إحضار المسودة النهائية للقانون لمناقشتها بشكل أساسي. وأكد صقر أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو الاستثمار والتشغيل والتصدير، وأوضح أن هناك بندا في قانون المرور يحتاج إلي مناقشات موسعة وهو الرخص الخاصة بالسائق ومواصفاته وتدريبه.
مصانع بير السلم
من جهته، أكد جورج متي، مدير التسويق بمجموعة حديد عز، أهمية مواجهة ظاهرة المصانع »‬بير السلم» في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الحديد وهو ما يتسبب في العديد من الكوارث، بسبب انتاجه السيئ جدًا، قائلا: هي ليست مصانع بشكل كامل بل أشبه بالمسابك، يقوم أصحابها باستيراد أفران متهالكة من الصين، بعيدًا عن القانون والرقابة علي الجودة والأمن الصناعي. وتابع: عادة ما تكون هذه المصانع غير مرخصة ولا تخضع لأي رقابة وتقوم بإنتاج الصلب السائل من خلال الخردة ثم »‬جلفنته» وبيعه لمصانع حديد التسليح بسعر أقل من السعر الطبيعي للمنتج، فيقوم المواطنين بشرائه وهو ما يتسبب في الكثير من المشكلات والكوارث.
وأضاف جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انه كان يمتلك مصنعا وأغلقه بسبب مصانع »‬بير السلم»، وتم التواصل مع الجهات المعنية في مصر للتوصل إلي حل، وتلك المصانع تم الغائها في الصين ولا أعلم كيف يعمل حوالي 40 مصنعا بدون أوراق وبلا رقابة.
وأضاف الجارحي أن المشكلة تكمن في كيفية دخول تلك الأفران المتهالكة من الجمارك بلا أوراق، فنحن كصناع يجب أن نحصل علي أوراق وأذون من وزارة الصناعة حتي نتمكن من إدخال أي ماكينة او مادة خام نحتاجها لمصانعنا، لذلك يجب تقنين هذا الموضوع.
وتابع الجارحي: طلبنا من رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الأمر علي أن يتم الاستعانة بنا كغرفة صناعات معدنية، والقيام بالتفتيش علي تلك المصانع وإغلاقها في حالة عدم وجود أوراق وتصاريح، وبالفعل تم تشكيل لجنة. بينما أضاف سيد بسيوني رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر، أن أخطر مصانع بير السلم هي التي تقوم بإنتاج الزيوت، فهناك أكثر من 1400 مصنع تبيع الزيوت غير المكررة التي تهدد الصحة العامة ولا تقوم بتسديد أي ضرائب ولا أجور عمال ولا كهرباء.. فيجب أن يكون هناك رقابة صناعية من خلال وزارة التموين علي تلك المصانع أو يتم إغلاقها أو توفيق أوضاعها.
سوق الغاز
بينما أشار د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات، إلي أهمية مشروع حقل ظهر للغاز، وأهمية تنظيم سوق بيع الغاز في مصر وتوفيره للمصانع بشكل عادل يضمن التدفق المستمر والعمل المتواصل دون توقف الإنتاج وبما يضمن تنظيم العمل بعد فتح المجال للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
وحذر المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، من ظهور محتكرين جدد في سوق الغاز، بعد اقرار القانون، أو تحايل بعض الشركات الخاصة بالاتجار في الغاز، والتخوف في جزء واحد هنا من أن تصبح عملية احتكارية، لانه سيتم استخدام الشبكة الوطنية في استيراد الغاز. وأكد د. حسن يونس، وزير الكهرباء السابق، علي أهمية الصناعة كأساس في توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة التصدير وإنعاش السوق المصري، وبالتالي تقليل الضغط علي الدولار وخفض حجم الاستيراد، وأشار إلي أهمية التدريب والتأهيل التكنولجي للعاملين بما يجعلنا قادرين علي مواكبة العصر..
الأيدي المرتعشة
بينما أشار هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للمنتجات الجلدية، إلي أن الأيدي المرتعشة وعدم تحمل المسئولية والبيروقراطية تأتي ضمن أبرز معوقات الاستثمار في الوقت الحالي والتي تعطل الكثير من المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تكاليف الخدمات مرتفعة جدًا مثل الكهرباء والغاز، ويجب مراعاة ذلك لأنه يتسبب في عدم وجود عدالة في المنافسة سواء داخل السوق المحلي نفسه أو الخارجي، لأن العشوائيات الصناعية والتجارية الموجودة تأكل الاقتصاد الرسمي الذي يتحمل الضرائب والتصاريح وكافة الخدمات التي يتهرب منها الاقتصاد غير الرسمي ومصانع بير السلم.