تأجيل محاكمة 81 متهماً في أحداث ماسبيرو لجلسة 4 يونيو القادم

المتهمون هتفوا من داخل القفص »مسلم ومسيحي إيد واحدة« والدفاع طلب إخلاء سبيلهم النيابة: المتهمون ارتكبوا جرائم البلطجة واستعراض القوة وأصابوا المعتصمين وأحرقوا السيارات

بدأت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أمس أولي جلسات محاكمة 81 متهما في احداث ماسبيرو والمتهمين بارتكاب جرائم البلطجة واستعراض القوة واصابة 93 من المعتصمين أمام ماسبيرو واحراق واتلاف سيارات وممتلكات عامة وخاصة وذلك يومي 41 و51 مايو الحالي.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحا حيث حضر عدد كبير من اهالي المتهمين واحتشدوا داخل القاعة كما حضر اكثر من 42 محاميا للدفاع عن المتهمين.
في البداية امر رئيس المحكمة باخراج اهالي المتهمين خارج القاعة.. ثم سمح بدخول المتهمين الذين حضر معظمهم في حين تغيب المتهمان السابع عشر والثامن عشر وتبين انهما هاربان.. وتم ايداع جميع المتهمين قفص الاتهام.
وبعد لحظات من دخولهم القاعة.. هتف جميع المتهمين في صوت واحد مسلم ومسيحي ايد واحدة كما هتف معهم الاهالي المتواجدين خارج القاعة ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة والذي تضمن انه في يومي 41 و51 مايو الحالي بدائرة قسم بولاق ابوالعلا قام المتهمون ال 81 باستعراض القوة بأن احدثوا اصابات بالمجني عليهم ال 93 وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وبث الرعب في انفسهم وتعريض حياتهم للخطر، كما انهم ضربوا واخرون المجني عليهم واحدثوا بهم الاصابات الموصوفة وكان ذلك باستخدام جماعات عصابية اعدادها تزيد عن 5 أفراد. كما تضمن امر الاحالة ان المتهمين اتلفوا سيارتين تابعتين لقوات الدفاع المدني وعددا كبيرا من سيارات المواطنين كما انهم استخدموا جميع الاسلحة سواء البنادق أو الخرطوش وزجاجات المولوتوف والاسلحة البيضاء والشوم رغم تجريم القانون استخدامها وطالبت النيابة بتوقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات بما يتعلق بهذه الوقائع.
واجهت المحكمة المتهمين بما جاء في امر الاحالة.. فأكدوا انهم لم يرتكبوا هذه الجرائم وانهم كبش فداء لمتهمين آخرين خارج القفص وهتفوا »مسلم ومسيحي ايد واحدة«.
ثم بعد ذلك استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين والذين طلبوا اخلاء سبيل جميع المتهمين لان عددا كبيرا منهم من طلاب الجامعات وامتحاناتهم في بداية الشهر القادم، كما دفعوا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالات من حالات التلبس.. وطلبوا استدعاء كل من رئيس مباحث بولاق ابوالعلا واثنين من المعاونين بقسم الظاهر وضم دفتري احوال قسم شرطة بولاق ابوالعلا والظاهر لبيان وقت القبض علي المتهمين كما طالبوا بمواجهة المجني عليهم امام المحكمة وسؤالهم عن احداث ماسبيرو.
ودفع دفاع المتهم الرابع بعدم دستورية مواد الاحالة لصدور حكم من المحكمة الدستور العليا ببطلان مواد الاحالة لعدم عرضها علي مجلس الشوري اثناء اقرارها كما دفع بعدم دستورية اي تشريع يصدر عن المجلس العسكري لانه ليس سلطة تشريعية وانما سلطة تنفيذية دورها تيسير امور البلاد فقط وليس اصدار تشريعات وبعد سماع طلبات الدفاع سألت المحكمة المتهمين عن قبولهم المحكمة لتنظر قضيتهم فأجابوا نعم نقبل المحكمة المدنية ونرفض العسكرية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل بحضور احمد عبدالعزيز رئيس نيابة بولاق ابوالعلا تأجيل القضية لجلسة 4 يونيو لسماع شهود النفي والاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد صدور القرار باستمرار حبس المتهمين هاجم الاهالي القاعة وحاولوا الدخول الي رئيس المحكمة وتجمهروا امام القاعة ورددوا هتافات معادية للقضاء والمجلس العسكري كما حاول بعض الاهالي اقتحام القاعة والاعتداء علي الأمن وتعرضت احدي السيدات نتيجة التدافع لحالة اغماء وتم نقلها عن طريق سيارة اسعاف الي اقرب مستشفي لاسعافها.