المجلس العسكري يستعرض مع محافظ البنك المركزي السياسة النقدية وأوضاع البنوك

توقعات بمعدل نمو سلبي في الربع الأول من العام المالي القادم

استعرض المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس الموقف الاقتصادي الحالي وتأثير الاحداث الجارية علي القطاعات الاقتصادية ..وتأثير تراجع الاحتياطي النقدي علي معدل النمو ..والمتوقع ان يكون سلبيا في الربع الاول من العام المالي القادم ..كما استعرض المجلس اوضاع البنوك المصرية ورؤيتها في دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية ..وضرورة تضافر الجهود للخروج من الوضع الراهن الي وضع اقتصادي اكثر استقرارا..حضر اللقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ونائبه هشام رامز..وطارق عامر رئيس البنك الاهلي ..ومحمد بركات رئيس بنك مصر .
واعرب المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن تقديره للانجازات التي تمت خلال السنوات الماضية والاجراءات الحالية التي يقوم بها البنك المركزي والبنوك لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد ..واكد المجلس علي ان الاقتصاد المصري يعول علي قوة البنك المركزي والقطاع المصرفي للقيام بدوره في ادارة احتياطيات الدولة وسوق الصرف ..وقيادة عمليات التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ..كما اكد المجلس الاعلي علي ثقته الكاملة في البنك المركزي والقطاع المصرفي ودعمه لقياداته حفاظا علي المكاسب التي تحققت ..وضرورة استمرار القطاع في اداء دوره بنفس الحرفية وقوة الاداء لصالح الاقتصاد القومي.
واتفق الحاضرون علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي ..واعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ مايرونه صالحا من اجراءات ادارية وتمويليه لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع ..كما اكدوا علي ان الفترة الحالية الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات الهامة والحاسمة ..وتحتاج الي اسلوب غير تقليدي للخروج من الازمة.
كان المجلس الاعلي قد استمع في الاجتماع الي تقرير مفصل عن السياسة النقدية وسوق الصرف والاوضاع الحالية للقطاع المصرفي في ضوء برنامج الاصلاح المصرفي الذي تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 ..والذي اسهم في خلق سوق موحد للصرف الاجنبي تتميز بالمصداقية والكفاءة مما ادي الي القضاء علي السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر 2004 وتكوين احتياطي استراتيجي للدولة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر الماضي مما كان له دور محوري في استيعاب وتخفيف حدة تأثير الاحداث التي تشهدها البلاد علي قيمة العملة وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة ..واكد التقرير ان برنامج الاصلاح المصرفي اسهم في اعادة هيكلة البنوك اداريا وتقوية مراكزها المالية والتعامل بنجاح مع ملف القروض في الثمانينيات والتسعنيات مما ادي الي تدعيمه تدعيم البنوك لتصبح في وضع يؤهلها للقيام بدورها الوطني في مساندة الاقتصاد والاستمرار في تمويل القطاعين العام والخاص والمشروعات القومية والتجارة الدولية ..وخلق كوادر متميزة كأساس نبني عليه السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف او حرج مع الوضع في الاعتبار التمسك بالكوادر الشابة لتكون اضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة القادمة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة في القطاع المصرفي.
كما استعرض المجلس تقريرا عن الموقف الاقتصادي الحالي وتأثير الاحداث الجارية علي القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الخارجي وما لذلك من تأثير علي ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي والتي انخفضت ..وتأثير ذلك علي معدل النمو في الربع الاول من العام المالي القادم ..والمتوقع ان يكون سلبيا.
واكد البنك المركزي علي قيامه بالتنسيق مع باقي البنوك العاملة في مصر للتعامل مع الموقف الحالي واتخاذ كافة الاجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الأجنبي ومنع المضاربات ..والرقابة علي التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الافراد والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالاحداث الجارية.