المجلس العسكرى يؤكد على ثقته الكاملة فى البنك المركزى والقطاع المصرفى

أكد المجلس العسكرى للقوات المسلحة على ثقته الكاملة فى البنك المركزى والقطاع المصرفى ودعمه لقياداته حفاظا على المكاسب التى تحققت وضرورة استمرار القطاع فى اداء دوره بنفس الحرفية وقوة الأداء لصالح الاقتصاد القومى.
جاء ذلك فى ختام الاجتماع الذى عقده المجلس الإثنين مع محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيس البنك الاهلى ورئيس بنك مصر لمناقشة اوضاع البنوك المصريةورؤيتها فى دعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد التى تتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الوضع الراهن الى وضع اقتصادى أكثر استقرارا .
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوف الصرف ،والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى فى ضوء برنامج اصلاح القطاع المصرفى الذى تم خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004 والذى اسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الاجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة ما ادى الى القضاء على السوق السوداء للعملة الاجنبية منذ ديسمبر /كانون الثانى 2004 وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 .
كما استعرض التقرير الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الاحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع التجارى الخارجى وما لذلك من تأثير على ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى 28 مليار دولار بنهاية ابريل/نيسان ، وكذلك تأثيره على معدل النمو من خلال الربع الأول من العام والمتوقع ان يكون نموا سلبيا .
وقد أكد البنك المركزى على قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالى ولاتخاذ كافة الاجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الاجنبى ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات للخارج ومساندة عملاء البنوك من الافراد والشركات العاملة فى القطاعات تىقتصادية المتأثرة بالاحداث الجارية .
وقد اتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ كافة التدابير لحماية القطاع المالى والنقدى نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال واعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات ادارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته .
وأعرب المجلس العسكرى عن تقديره الكامل لهذه الانجازات التى تمت والاجراءات الحالية التى يقوم بها البنك المركزى والبنوك لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد حيث أن الاقتصاد يعول على قوة البنك المركزى والقطاع المصرفى للقيام بدوره لادارة احتياطيات الدولة وسوق الصرف وقيادة عمليات التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .