يبدو ان المجموعات التي طفت علي السطح مؤخرا تحت دعاوي التغيير، لا تعلم من واقع الامر شيئا.. أو انها لم تتابع أو تدرك مسيرة التغيير التي بدأت في مصر ويقودها الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الرئيس حسني مبارك. ويجب ان يدرك هؤلاء ان هناك فرقا كبيرا ما بين الدعوي للتعبير والفوضي والخروج عن القانون أو فرض الوصاية علي المواطنين. وهذا امر لا يحتاج إلي الصوت العالي أو الزعيق في برامج الفضائيات وغيرها من وسائل التواصل الحديثة مثل النت والفيس بوك.. ولكنها تحتاج إلي صوت العقل والحكمة والرؤية والتدبر في كل شيء قبل الاقدم علي أي فعل أو تغيير وبما يراعي مصالح مصر العليا ومصلحة المواطن المصري البسيط.. وهذا ما عبر عنه الامين العام للحزب الوطن صفوت الشريف خلال اجتماع الامانة العامة للحزب اول أمس. عندما اشار للتذكرة لعلهم يتذكرون او يتأملون مايجري حولهم ومدي التطور في الحياة المصرية.. قال الشريف.. وهو قول الحقيقة »ان الحزب هو الذي قاد عملية التغيير التي فجرها عام 2002 تحت قيادة الرئيس مبارك بشعار »فكر جديد« والتي شملت عديدا من سياسات الاصلاح السياسي. موضحا ان عملية التغيير مستمرة في اطار الشرعية والقانون.. واذا كان الحزب يتفهم حق الجميع في ابداء الرأي فإنه يرفض دعوات الفوضي ولايقبل إدعاء فرد او قلة بالحديث باسم الشعب او محاولة مجموعة السطو علي دعوة التغيير والاصلاح او فرض الوصاية علي الأغلبية أو أن يكون حوار الرأي بالخروج علي القانون. هذا الامر يجب التصدي له، فهي محاولات تستهدف الفرقة والصراع وعدم احترام الدستور وحقوق المواطنة في دولة مدنية يقوم نظام الحكم فيها علي الدستور والمؤسسات. ومثل دعوات الفوضي هذه نتوقع لها رواجا خلال الفترة القادمة علي خوض انتخابات مجلس الشعب والشوري. ولابد من وقفة حاسمة لاي خروج عن القانون.. فاستقرار مصر وامنها وامانها فوق كل اعتبار.. ولا يختلف احد علي حق الجميع في ممارسة دوره في إطار الشرعية ورصيد الانجاز حسبما قال صفوت الشريف، ان الحزب الوطني سيخوض انتخابات الشوري والشعب والرئاسة مستندا الي ما يملك من عطاء وما حقق من اصلاحات. حقا ما تحتاجه مصر وشعبها الآن العمل الجاد والانجاز الحقيقي وليس الشعارات ودعاوي الفوضي!