الرئيس في اجتماعين مع إسماعيل ووزيري المالية والتخطيط: ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو ومخصصات الحماية الاجتماعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، وشدد السيسي علي ضرورة ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير عمرو الجارحي عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة، حيث أوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق، كما بلغ العجز الأولي للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. وأشار التقرير إلي أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلي 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجي تكافل وكرامة لتصل إلي 5.2 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلي 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح أن العام المالي 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الذي يجري تنفيذه، كما شهد أيضاً زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة علي السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلي مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلي تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري علي الإنتاج والمنافسة عالمياً. وشهد العام المالي الماضي كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلي 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.. وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح علي الطريق الصحيح.
وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، أكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وشدد علي أهمية ذلك في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة.. وأشار السيسي إلي ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
ووجه الرئيس السيسي بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكداً ضرورة اعطاء أولوية الاصلاح المؤسسي بجميع جهات الدولة العناية.. ووجه بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.. حضر الاجتماع د. نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة هالة السعيد عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 - 2017، حيث أشارت إلي ارتفاع معدل النموالاقتصادي خلال الربع الأخير 2017 إلي 4.9%، ليصل بذلك معدل النموالاقتصادي السنوي الإجمالي إلي 4.1% وهوما يفوق المعدل المتوقع. كما أوضحت الوزيرة أن معدل نموالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلي زيادة الصادرات السلعي بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلي جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلي 12% مما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية.
وأوضح د. صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف علي عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، وأشار إلي أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية علي تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.. واستعرضت د. نهال المغربل تصور الوزارة لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة.