يوم رئاسي مكثف.. السيسي يصدر 15 تكليفا لوزيري المالية والتخطيط.. يهنئ بوليفيا وسنغافورة بالأعياد الوطنية.. يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون.. يوفد مندوبا للتعزية في السمان

شهد اليوم الثلاثاء نشاطا رئاسيا مكثفا حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تقرير
وعرض الوزير عمرو الجارحى عرض تقريرًا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام.
عجز الموازنة
وأوضح الوزير أن العجز الكلى للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلى 22% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجى تكافل وكرامة لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
الاستثمار الأجنبي
وأوضح وزير المالية أن العام المالى 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضًا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالميًا. وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.
خفض معدلات العجز
وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلًا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
التخطيط
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
المؤشرات الاقتصادية
وعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 – 2017، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016/ 2017 إلى 4.9%، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
معدل نمو الناتج المحلى
كما أوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
خطة الإصلاح
واستعرض نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوى والمقترحات.
التحديات
كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.
لجنة عليا
كما أوضح الدكتور صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عددًا من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
إستراتيجية التدريب والتأهيل
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضًا العمل على تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى أن المحاور الرئيسية لإستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية، وكذا القيادات العليا والوسطي.
العاصمة الإدارية
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري والمؤسسي، موضحةً أن الوزارة قامت أيضًا بتشكيل لجنة للإشراف على شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانيات والخدمات اللازمة لهم هناك.
الإصلاح المؤسسي
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
برامج التدريب والتأهيل
كما وجه الرئيس بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقًا للأساليب الإدارية الحديثة.
الإصلاح التشريعي
وعرضت نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة خلال الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.
قانون التخطيط الموحد
كما أشارت إلى أنه جار إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذًا في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوى المحافظات واستنادًا إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
مبادرات المجتمع المدني
كما استعرضت الدكتورة نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلًا عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعيًا لتوحيد الجهود التنموية.
وتطرقت نائبة الوزيرة أيضًا إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة.
تحسين الخدمة الحكومية
وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها على مستوى الجمهورية، ولاسيما في المحليات، فضلًا عن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق.
إطار مؤسسي وتشريعي
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيانات شاملة تساعد على بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل، مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.
منظومة معلومات وطنية
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة.
الخدمات الحكومية
كما أشار الرئيس إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذًا في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
اتصال هاتفي
كما تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي " نيكوس أناستسيادس"، الذي أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، لا سيما خلال السنوات الماضية التي شهدت تطورًا كبيرًا في دفع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أكد الرئيس القبرصي حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
كما أشاد الرئيس أناستسيادس بمستوى التشاور السياسي المتميز بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المستوى الثنائي
من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وتطورها الإيجابي المتواصل، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة.
كما أشاد الرئيس بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.
التعاون الثلاثي
كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، حيث أكد الرئيسان أهمية الحفاظ على وتيرة انعقادها، ومتابعة مشروعات التعاون الثلاثي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث.
على السمان
كما أوفد الرئيس السيسي، لواء شرطة عاطف خضر للتعزية في وفاة فوزية عبدالعزيز، والعميد معتز عبد الرحمن للتعزية في وفاة الدكتور على السمان.
وأوفد السيسي، العميد ناصر زهدي للتعزية في وفاة المهندس محمد أحمد الهريدي والعميد إيهاب مصطفى كمال عبدالحليم للتعزية في وفاة عبدالمنعم أحمد السيد وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.
دولة بوليفيا
وأوفد الرئيس السيسي أمين رئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة دولة بوليفيا متعددة القوميات بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
سنغافورة
كما أوفد الرئيس السيسي أمين رئاسة الجمهورية أحمد إيهاب إلى سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة للتهنئة بمناسبة العيد القومي.