تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو في الإسكان والمياه والكهرباء والمواصلات والطرق شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة لبرنامجي تكافل وكرامة، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين.. ووجه الرئيس إلي زيادة الانفاق علي مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوي الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء بالاضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأقل دخلا والاولي بالرعاية. واكد الرئيس السيسي ضرورة التقدم بخطي حثيثة لتحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية بما ينعكس علي مستوي الحياة اليومية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي أمس مع كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ود.نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدي، حيث اشارت إلي أن الاطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد علي اعداد خطة متوسطة المدي تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. كما اشارت الوزيرة إلي استهداف تحقيق استثمارات اجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وبزيادة 22٪ عن العام المالي الجاري 2016/2017. واوضحت د.نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع ان الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يتراوح بين 4٫6-4٫8٪ وزيادته بحلول عا م2020 إلي 6٫5٪ مشيرة إلي توجيه الاستثمارات للتركيز علي القطاعات التي تحقق أعلي قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية اقليمية متوازنة.. واشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب، حيث اوضح ان الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل. كما اكد د.محمد معيط نائب وزير المالية ان الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية. واوضح احمد كجوك نائب وزير المالية ان الموازنة العامة تستهدف زيادة ايرادات الدولة بنحو 24٪ خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الاصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30٪ خلال العام المالي 2017/2018. كما ذكر وزير المالية كذلك ان مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9٫2-9٫5٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب12٫2 ٪ في العام المالي 2015/2016 وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلي نحو 59-97٪ من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018 وبحيث يصل إلي 80-85 ٪ علي المدي المتوسط
